سجل العجز التجاري للمغرب انخفاضا بنسبة 7,6 في المائة، إذ بلغ في متم نونبر الماضي 261,3 مليار درهم، مقابل 282,8 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي بسبب انخفاض فاتورة الطاقة، وفق بيانات مكتب الصرف.
وانخفضت فاتورة الطاقة، بما فيها واردات المحروقات، بنسبة 21.4% على أساس سنوي إلى 110.9 مليار درهم، نتيجة تراجع الأسعار بنسبة 17.6%، والأحجام المستوردة بنسبة 9.7%.
وتشير البيانات الواردة في تقرير مكتب الصرف حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، إلى أن العجز التجاري نجم عن واردات بقيمة 653,8 مليار درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 3,3 في المائة، فيما بلغت الصادرات 392,4 مليار درهم، بانخفاض في حدود 0,3 في المائة.
وويظهر تقرير المكتب، الصادر أمس الجمعة، أن معدل تغطية الواردات عبر الصادرات في متم نونبر، وصل إلى 60 في المائة، مقابل 58,2 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويرد انخفاض الواردات في متم نونبر إلى تراجع مشتريات المنتجات الطاقية بنسبة 21,4 في المائة، كي تستقر في حدود 110,9 مليار درهم، وكذلك إلى انخفاض مشتريات المنتجات نصف المصنعة بنسبة 11,3 في المائة، والمنتجات الخامة بنسبة 21,9 في المائة.
وفي الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، ارتفعت مشتريات المغرب من مواد التجهيز بنسبة 14,7 في المائة، لتصل إلى 146,9 مليار درهم، زادت الواردات من المنتجات المنتهية الصنع الموجهة للاستهلاك بنسبة 11,4 في المائة لتبلغ 144,7 مليار درهم.
