شهد نظام المقاول الذاتي انخفاضًا في عدد المشاركين منذ عام 2021، حيث انخفض العدد من 104,529 شخصًا في عام 2021 إلى 73,519 شخصًا في عام 2022، و61,160 شخصًا في عام 2023. وبدأ عدد المسجلين في هذا النظام في بداية العام الحالي بمجموع يبلغ 3,820 شخصًا.
ووفقًا لمعلومات نشرتها صحيفة “L’Economiste” الفرنسية، بلغ عدد المقاولين الذاتيين في المغرب 615,660 شخصًا منذ إطلاق النظام قبل أقل من عشر سنوات، حيث بقي 389,565 شخصًا منهم نشطين حتى الآن.
وأظهر التقرير أن قطاع الخدمات هو الأكثر جذبًا للمقاولين الذاتيين بنسبة 44%، تليه قطاع التجارة بنسبة 40%، ثم الصناعة بنسبة 9% والحرف اليدوية بنسبة 7%.
وشهد عدد التسجيلات زيادة ملحوظة خلال جائحة كوفيد-19، خصوصًا في عام 2020 حيث بلغ عدد التسجيلات 174,665 شخصًا.
وبحسب التحليل الاقتصادي محمد جدري، فإن الاقتصاد الوطني تعرض لعدة أزمات خلال السنوات الأخيرة بسبب جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية والتضخم العالمي، بالإضافة إلى الجفاف التاريخي الذي شهدته المملكة، مما أثر سلبًا على المقاولات.
وأضاف جدري أن هناك مجموعة من الأسباب التي دفعت بعض المقاولين إلى تعليق أعمالهم، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب زيادة أسعار الوقود والمواد الخام، بالإضافة إلى تراجع الطلب عن بعض المنتجات بسبب انخفاض قدرة الشراء لدى العملاء.
وأشار إلى أن بعض الإجراءات الحكومية، مثل رفع الضريبة على الدخل من 1% إلى 30%، أدت إلى تراجع اهتمام بعض المقاولين بهذا النظام.
وأخيرًا، دعا جدري إلى توفير التحفيزات للمقاولين الذاتيين، مثل الاحتفاظ بضريبة الدخل عند مستوى 1%، وتوفير فرص العمل لهم في المشاريع العامة، وتسهيل الوصول إلى التمويلات البنكية وتقديم المساعدة لهم في البداية.
