أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، بأن تكاليف المقاصة بالمغرب سجلت انخفاضا بنسبة 29,8 في المائة، لتصل إلى 27 مليار درهم عند متم نونبر الماضي، مقارنة بـ 38,5 مليار درهم عند متم نونبر 2022
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة المتعلقة بالظرفية الاقتصادية، أن هذا الانخفاض يعود بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار غاز البوتان، الذي يمثل حوالي 57 في المائة من إجمالي تكاليف المقاصة
وأضافت أن تكاليف الدعم الممنوح للسكر والدقيق الوطني، والتي تمثل حوالي 33 في المائة من إجمالي تكاليف المقاصة، سجلت هي الأخرى انخفاضا بنسبة 20 في المائة، و 14 في المائة على التوالي
وخلصت المديرية إلى أن هذا الانخفاض في تكاليف المقاصة ساهم في تعزيز الرصيد العادي للميزانية العمومية، الذي بلغ 12,2 مليار درهم عند متم نونبر 2023، مقابل 9,9 مليار درهم عند متم نونبر 2022
وفيما يلي أبرز النقاط التي يمكن استخلاصها من هذه البيانات
سجلت تكاليف المقاصة بالمغرب انخفاضا بنسبة 29,8 في المائة، لتصل إلى 27 مليار درهم عند متم نونبر الماضي
يعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار غاز البوتان، الذي يمثل حوالي 57 في المائة من إجمالي تكاليف المقاصة
سجلت تكاليف الدعم الممنوح للسكر والدقيق الوطني، والتي تمثل حوالي 33 في المائة من إجمالي تكاليف المقاصة، هي الأخرى انخفاضا بنسبة 20 في المائة، و 14 في المائة على التوالي
ساهم هذا الانخفاض في تعزيز الرصيد العادي للميزانية العمومية، الذي بلغ 12,2 مليار درهم عند متم نونبر 2023، مقابل 9,9 مليار درهم عند متم نونبر 2022
ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض في تكاليف المقاصة إلى مجموعة من العوامل، منها
انخفاض أسعار المواد الخام على الصعيد الدولي، خاصة أسعار النفط والغاز
الجهود التي تبذلها الحكومة المغربية لترشيد الدعم المقدم للمواد الأساسية
وتعتبر تكاليف المقاصة عنصرًا رئيسيًا في الميزانية العمومية المغربية، حيث تساهم في ضغط على الموارد المالية للدولة. ولذلك، فإن انخفاض هذه التكاليف يعد مؤشرًا إيجابيًا على الاقتصاد المغربي
