انخفاض الواردات يقلص العجز التجاري للمغرب إلى 18.6 مليار دولار في 8 أشهر
تراجع العجز التجاري المغربي في الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية بنسبة 9,4% على أساس سنوي إلى 191,8 مليار درهم (18,6 مليار دولار)، بفضل تراجع الأسعار وحجم الواردات، واستمرار الأداء الجيد للصادرات، خاصة السيارات، بحسب ما أورد مكتب الصرف ،” الهيئة الحكومية المسؤولة عن الإحصاءات التجارة الخارجية “.
وبلغت قيمة واردات المملكة خلال الفترة من يناير إلى غشت 471.8 مليار درهم، بانخفاض 3.9 في المائة على أساس سنوي، فيما ارتفعت الصادرات بنسبة 0.2 في المائة إلى 280 مليار درهم.
و واصل قطاع صناعة السيارات في المملكة أداءه الجيد بشكل استثنائي، حيث بلغت صادراته خلال الأشهر الثمانية 90.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 35.6% على أساس سنوي، ليضع نفسه في المركز الأول في الصادرات منذ بداية العام الجاري، متجاوزاً قطاع الفوسفاط.
ويتمتع المغرب بمنظومة تصنيع سيارات متقدمة، على رأسها شركتا رينو وستيلانتس، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ حوالي 700 ألف سيارة، ويهدف إلى الوصول إلى مليون سيارة بحلول عام 2030.
وحققت صادرات المغرب من السيارات مستوى قياسيا العام الماضي، حيث بلغت 111.3 مليار درهم، ويتوقع البنك المركزي المغربي أن تقفز إلى 141.9 مليار درهم هذا العام، لتصل إلى 155 مليار درهم العام المقبل.
وجاء ثاني أفضل أداء للصادرات، الصادرات الزراعية والغذائية بقيمة 57.5 مليار درهم، بارتفاع طفيف بنسبة 0.5% على أساس سنوي، فيما تراجعت صادرات الفوسفاط ومشتقاته إلى المركز الثالث بقيمة 46.8 مليار درهم، بانخفاض. بنسبة 40% مع انخفاض الأسعار العالمية.
وبحسب بيانات مكتب الصرف ، انخفضت فاتورة واردات الطاقة بنسبة 22,6% على أساس سنوي، إلى 79,4 مليار درهم، مع انخفاض أسعار وحجم المنتجات النفطية المستوردة.
ويستورد المغرب كافة احتياجاته من النفط المكرر من الخارج، بعد إغلاق مصفاة لاسمير، المصفاة الوحيدة في المملكة، عام 2015، بسبب تراكم الديون عليها.
كما لا تزال عائدات السياحة بالعملات الصعبة تحقق أرقاما قياسية، إذ بلغت 71,3 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى، أي بزيادة قدرها 32,5% على أساس سنوي، وهو مستوى يتجاوز ما بلغته سنة 2019 (52,6 مليار درهم).
ودعم المغرب قطاع السياحة العام الماضي بنحو 2 مليار درهم للتغلب على تبعات جائحة كورونا، وفي مارس الماضي تمت الموافقة على خارطة طريق جديدة للقطاع للفترة 2023 إلى 2026 بميزانية قدرها 6.1 مليار درهم لزيادة عدد السياح. من 11 مليون سائح العام الماضي إلى 17.5 مليون سائح بحلول عام 2026.
ويتغذى رصيد العملة الصعبة للدولة من عائدات السياحة وتحويلات المغتربين، التي بلغت 77.9 مليار درهم بنهاية غشت، بزيادة قدرها 7.2% على أساس سنوي.
