في بداية عام 2024، وصلت رسائل مطمئنة إلى المواطنين في المغرب، وخاصة في الوسط الاقتصادي، حيث أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن تباطؤ في معدل التضخم.
وقد أظهرت الأرقام أن معدل التضخم بلغ 2.3% في يناير الماضي، مقارنة بنسبة 6.1% في العام السابق، نتيجة لانخفاض أسعار بعض المواد الغذائية وتوقف الزيادات الكبيرة في أسعار البنزين والغاز.
ووفقًا لمذكرة الشهرية التي أصدرتها المندوبية، فإن مؤشر الأسعار استنادًا إلى استهلاك الشهر الأول من العام الجاري قد شهد انخفاضًا بنسبة 6% مقارنة بديسمبر 2024، وهذا الانخفاض يعود بشكل أساسي إلى تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 9% والمواد غير الغذائية بنسبة 3%.
وبينت المعلومات أيضًا أن هناك انخفاضًا في أسعار بعض المواد الغذائية بين ديسمبر 2023 ويناير 2024، مثل الخضر بنسبة 9.6%، بينما ارتفعت أسعار السمك وفواكه البحر بنسبة 4.7%، والفواكه بنسبة 0.6%، والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0.4%، واللحوم بنسبة 0.3%. فيما انخفضت أسعار المواد الصيدلانية بنسبة 4.9% والمحروقات بنسبة 2.4% فيما يتعلق بالمواد غير الغذائية.
من جانبه، أشار مركز التجاري للأبحاث إلى أن التضخم وصل إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2021، خلال الفترة من 16 إلى 22 فبراير الحالي. وفي هذا السياق، فإن السوق النقدية تتحرك في توازن، وهناك توقعات بعودة تدريجية للتضخم إلى المستويات المستهدفة من قبل بنك المغرب، والتي تبلغ 2%.
وفي الواقع، ارتفع معدل التضخم بنسبة 2.3% فقط في يناير 2024، وهو أدنى مستوى له منذ سنتين، وقد بلغ إجمالي التدخلات المالية لبنك المغرب حوالي 125.3 مليار درهم، مع استقرار أسعار الفائدة بين البنوك وتراجع معدلات MONIA بنقطة واحدة إلى 2.96%.
وفي الختام، يبدو أن هبوط معدل التضخم يبعث برسائل مطمئنة في بداية عام 2024، مما يشير إلى استقرار الأسعار وتوازن في السوق النقدية، وهو ما قد يؤدي إلى تحسن في الظروف الاقتصادية العامة في المغرب.
