تسبب قرار الحكومة المغربية بزيادة سعر قنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغرام بمقدار 10 دراهم في تراجع ملحوظ لاستهلاك الغاز خلال فصل الصيف الماضي، وفقًا لتقرير المقاصة المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2025.
وأظهر التقرير أن إجمالي استهلاك غاز البوتان في المغرب خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 بلغ 1.938 ألف طن، ما يعادل حوالي 161.47 مليون قنينة.
وعلى الرغم من هذه الأرقام، شهد فصل الصيف انخفاضًا في الطلب، حيث تراجع بمقدار 0.41 مليون قنينة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل إلى 58.62 مليون قنينة.
ويعزى هذا التراجع في الاستهلاك بشكل رئيسي إلى انخفاض الطلب من القطاع الثالث، مما يعكس تأثير زيادة الأسعار على سلوك المستهلكين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وجاءت هذه الزيادة في الأسعار كجزء من خطة الحكومة لتقليص الدعم الموجه لغاز البوتان تدريجيًا، حيث تم تنفيذ الزيادة اعتبارًا من 20 مايو 2024.
وأشار التقرير إلى أن تكلفة دعم غاز البوتان من يناير إلى غشت 2024 بلغت حوالي 10.45 مليار درهم، بانخفاض قدره 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وسجل شهر مارس 2024 ذروة استهلاك الغاز بسبب زيادة الطلب خلال شهر رمضان، حيث بلغ الاستهلاك 1.31 مليون قنينة إضافية مقارنة بشهر يناير.
ورغم أن دعم الغاز في مارس كان أقل بـ5 دراهم مقارنة بشهر يناير، إلا أن تكلفة الدعم كانت مرتفعة نتيجة زيادة الاستهلاك.
أما خلال فصل الصيف، فقد انخفض الطلب مقارنة بشهري مارس وماي، واللذين سجلا أعلى مستويات الاستهلاك. ورغم انخفاض تكلفة الدعم إلى 909 مليون درهم في يونيو، فقد ارتفعت مجددًا لتتجاوز حاجز المليار درهم في يوليوز وغشت.
وأشار التقرير إلى أن سياسة دعم أسعار غاز البوتان تشكل ضغطًا كبيرًا على المالية العامة، حيث بلغت تكلفة الدعم في العقد الماضي حوالي 124.3 مليار درهم.
وعلى الرغم من تراجع التكلفة الإجمالية للدعم في سنة 2023، فإن المغرب لا يزال يسجل واحدة من أعلى نسب الدعم من الناتج الداخلي الخام مقارنة بدول مثل الهند ومصر وتونس.
وقررت الحكومة زيادة سعر قنينة الغاز من فئة 12 كيلوغرام لتصبح 50 درهمًا، بعد خمسة أشهر من بدء صرف الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الفقيرة.
وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية أنه سيتم التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان، حيث بلغت الزيادة 2.5 درهم لقنينة غاز من فئة 3 كيلوغرام و10 دراهم للقنينة من فئة 12 كيلوغرام.
وتأتي هذه الإصلاحات في إطار رفع القدرة الشرائية لأكثر من 4 ملايين أسرة مغربية من خلال برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
