انخفاضٌ مُقلقٌ في القدرة الشرائية للأسر المغربية خلال عامي 2021 و 2022
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بتسجيل انخفاض سنوي متوسط في القدرة الشرائية للأسر بنسبة ناقص 0.22٪، نتيجة لسلسلة من الأحداث التي أثرت سلبًا على الاقتصاد الوطني وقدرة الشراء للأسر.
وأشارت المندوبية في مذكرتها الجديدة إلى انخفاض واضح في القدرة الشرائية في المناطق الريفية مقارنة بالمدن، حيث بلغ ناقص 2.65٪ في الريف مقابل ناقص 0.96٪ في المدن، وذلك بسبب تأثير التضخم. كما شهدت الأسر الريفية انخفاضًا سنويًا متوسطًا بنسبة ناقص 0.55٪ في قدرتها الشرائية.
وأظهرت البيانات أيضًا انخفاضًا بنسبة ناقص 0.18٪ في القدرة الشرائية للأسر الحضرية، مما يؤكد تأثير التضخم بشكل كبير على الأسر الريفية، مما يبرز الصعوبات الاقتصادية التي واجهتها خلال الفترة الماضية.
وأكدت المندوبية أن جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية الصارمة التي تم اتخاذها أدت إلى انخفاض كبير في القدرة الشرائية لجميع الفئات الاجتماعية، خاصة الفئات ذات الدخل المنخفض.
فقد عانى الفئة الأولى (التي تمثل 20٪ من السكان) والفئة الثانية (20٪ التالية) من انخفاض في القدرة الشرائية بنسبة ناقص 4.51٪ وناقص 5.04٪ على التوالي، ولكن هذا الانخفاض كان أقل بكثير من الانخفاض الذي شهدته الفئات الأكثر ثراءً (ناقص 5.53٪).
ومع ذلك، سجلت جميع الفئات الاجتماعية تحسنًا في القدرة الشرائية على مدى السنوات الأربع الماضية (2019-2022)، حيث كان متوسط النمو السنوي إيجابيًا، مع زيادة ملحوظة في فئة الفقراء (20٪) بنسبة 7.77٪ مقارنة بـ 6.11٪ لأكثر الفئات ثراءً (20٪)، ولكن يجب أخذ هذا التحسن بحذر، خاصة أن جزءًا منه يعود إلى مقارنات غير مواتية في عام 2020.
وأشارت المذكرة إلى أن “الانكماش” في القدرة الشرائية يعود بشكل رئيسي إلى تأثير التضخم، الذي تجاوز معدل نمو الدخل الفردي لجميع الفئات الاجتماعية .
وأكدت أن الفروقات في معدلات التضخم بين الفئات الاجتماعية تشير إلى مخاطر توسع ألا المساواة الاقتصادية، حيث واجهت الأسر ذات الدخل المنخفض زيادة في أسعار السلع الاستهلاكية دون زيادة في الدخل، مما أدى إلى انخفاض كبير في قدرتها الشرائية.
