انتقادات تطال برنامج “فرصة” والوزيرة تؤكد نجاحه بتوفير آلاف مناصب الشغل

عاد برنامج “فرصة” ليشعل النقاش في مجلس النواب، إذ انتقد نواب اليوم الإثنين ما وصفوه بإغراق الشباب بالديون وتهديدهم بالسجن جراء عدم حصولهم على التمويلات المطلوبة، رغم قبول مشاريعهم، وهو ما وصفه البعض بـ”الفشل” نتيجة عوامل منها تفويض تدبير البرنامج للشركة المغربية للهندسة السياحية، وضعف قيمة القروض، وغياب الدعم المستمر للمشاريع.

النائبة ريم شباط، عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، صرحت بأن مئات الشباب، الذين انتظروا تمويلًا بمبلغ 100,000 درهم بعد الموافقة على مشاريعهم، لم يتلقوا الدعم اللازم، مما دفعهم للغرق في الديون لتغطية تكاليف الإيجار والضرائب.

وأضافت أن بعضهم قدم ملفاتهم منذ عام 2022، ولم يستفد بعد، في حين حصل مستفيدون آخرون على التمويل رغم تقديم ملفاتهم لاحقاً.

من جانبه، أشار البرلماني إبراهيم أوعبي، عضو الفريق الحركي، إلى أن البرنامج يعاني من غياب التخطيط وارتفاع الفئات المتضررة نتيجة ضعف القروض البالغة 90,000 درهم، والتي وصفها بأنها غير كافية لتأسيس مشروع مجدي.

وأكد أن غياب المتابعة أدى إلى إفلاس العديد من المشاريع، داعياً الوزارة إلى الكشف عن نسب نجاح وإفلاس هذه المشاريع.

في ردها على هذه الانتقادات، رفضت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اعتبار البرنامج فاشلاً، مشيرة إلى إحصاءات تُظهر نجاحه، حيث أسهم في خلق 37,000 فرصة عمل، منها 44% للنساء، وتمويل أكثر من 21,200 مشروع. كما أكدت أن البرنامج قدم دعماً ومتابعةً للمشاريع لمدة سنتين بعد الحصول على التمويل.

وأشارت الوزيرة أيضًا إلى إنجازات قطاع السياحة، الذي شهد زيارة 13.1 مليون سائح خلال الشهور التسعة الأولى من 2024، محققًا زيادةً في إيرادات العملة الصعبة ومبيت السياح.

وأكدت أن هذه النتائج نتاج استراتيجية وطنية لدعم السياحة عبر تعزيز النقل الجوي والترويج، مما ساهم في فتح خطوط جوية جديدة وزيادة عدد الزوار.

ختاماً، أكدت الوزيرة التفاؤل بمستقبل القطاع السياحي واستمرار العمل على تحقيق أهداف خريطة الطريق، مشيرة إلى أن المغرب يتوقع استقبال 16.5 مليون سائح مع نهاية العام الجاري.