انتعاش اليورو وسط ترقب لبيانات اقتصادية أوروبية وتوقعات بخفض أسعار الفائدة
ارتفع اليورو في بداية التداولات الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، بعد موجة خسائر استمرت لثلاثة أيام متتالية.
هذا التعافي جاء نتيجة عمليات شراء من مستويات منخفضة، مما سمح للعملة الأوروبية بالاستقرار فوق أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر ونصف مقابل الدولار الأمريكي.
أسباب التعافي وتوقعات الأسواق يأتي هذا الارتفاع قبل صدور بيانات مهمة حول القطاعات الرئيسية في أوروبا خلال شهر أكتوبر، والتي يتوقع أن تقدم دلائل قوية على حالة الاقتصاد الأوروبي في الربع الأخير من العام.
تلك البيانات ستكون حاسمة في تحديد احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية في ديسمبر المقبل.
و ارتفع اليورو بنسبة 0.1% مقابل الدولار ليصل إلى 1.0793 دولار، مقارنة بسعر الافتتاح عند 1.0782 دولار، بينما سجل أدنى مستوى خلال اليوم عند 1.0778 دولار.
أنهى اليورو تعاملات يوم الأربعاء بانخفاض بنسبة 0.15% مقابل الدولار، في ثالث خسارة يومية على التوالي، مسجلاً أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر ونصف عند 1.0761 دولار، بسبب تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد وارتفاع العوائد الأمريكية.
تصريحات لاجارد وتوجهات السياسة النقدية أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد يوم الثلاثاء أن التضخم في منطقة اليورو يتجه نحو الانخفاض، وقد يصل إلى المستهدف البالغ 2% أسرع مما كان متوقعًا سابقًا.
وأوضحت أن اتجاه السياسة النقدية أصبح واضحًا، إلا أن وتيرة خفض أسعار الفائدة التي تبلغ حاليًا 3.25% ستظل معتمدة على البيانات الاقتصادية المقبلة.
وفي يوم الأربعاء، شددت لاجارد على ضرورة توخي الحذر في اتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن مزيدًا من التخفيضات سيعتمد على تحسن البيانات الاقتصادية.
من جانبه، قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ماريو سينتينو إن البنك قد يسرّع وتيرة تخفيف السياسة النقدية إذا استمر تراجع التضخم، مقترحًا خفضًا بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر إذا استمر التباطؤ.
وفقًا لمصادر مطلعة، من المرجح أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر، ما لم تشير البيانات الاقتصادية إلى تحسن ملحوظ.
بعد هذه التصريحات، ارتفع تسعير سوق المال لاحتمالات خفض الفائدة الأوروبية بمقدار 25 نقطة أساس في دجنبر من 85% إلى 95%.
بهذا، تظل الأنظار موجهة نحو البيانات الاقتصادية القادمة من أوروبا، والتي ستحدد مسار السياسة النقدية في الأشهر المقبلة.
