انتعاش الشركات المغربية يدعم إيرادات الضرائب ويُعزّز الانضباط المالي

تُشير الزيادة الملحوظة في إيرادات الضريبة على الشركات، والتي أصبحت تُشكل الآن المكون الرئيسي لمداخيل الاستخلاص الضريبي، إلى انتعاشٍ اقتصاديٍ ملحوظٍ في المغرب.

ويُعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى الأداء القوي للشركات الكبرى، حيث تُساهم الـ150 شركة كبرى في البلاد بأكثر من 80% من هذه الإيرادات.

وتُعكس هذه الزيادة التزامًا متزايدًا بالشفافية من قبل الشركات في إعداد تقاريرها الضريبية، مدفوعةً بضغوطات السلطات الضريبية.

ويساهم هذا التطور الإيجابي في تعزيز الانضباط الضريبي وخلق بيئة عمل أكثر عدالةً وتنافسية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.

تأتي هذه الإنجازات في إطار المخطط الاستراتيجي للمديرية العامة للضرائب، كما أوضح المدير العام يونس الإدريسي القيطوني.

ويهدف هذا المخطط إلى تحسين مصداقية التصريح الضريبي من خلال التركيز على التوقعات المستقبلية وتعزيز تبادل المعلومات وجودتها.

وإلى جانب ذلك، يتم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتطوير أدواتٍ فعّالةٍ لردع عدم الامتثال الضريبي.

ساهمت الضرائب على الدخل والشركات بأكثر من 53 مليار درهم في موارد الخزينة العامة للمغرب بنهاية شهر مايو الماضي.

وجاءت الإيرادات الصافية من الضريبة على الدخل حوالي 25.2 مليار درهم، مسجلةً زيادةً بنسبة 7.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

أما الضريبة على الشركات، فقد ارتفعت بنسبة 16.3% لتصل إلى 28.1 مليار درهم.

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يُحقق الاقتصاد المغربي نموًا حقيقيًا بنسبة 3.5% في السنوات المقبلة.

ويُعزى هذا التوقع الإيجابي إلى الإصلاحات الهيكلية المستمرة التي تُنفذها الحكومة، على الرغم من التحديات مثل ندرة المياه وزلزال سبتمبر 2023.

ويُؤكد الصندوق على أهمية تعزيز هوامش الأمان المالي واستمرار الإصلاحات الهيكلية لضمان نمو اقتصادي مستدام وشامل للمغرب.