انتعاش أرباح الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء مدعومًا بالقطاع البنكي
أظهرت بيانات جديدة انتعاش أرباح الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء خلال العام الماضي، مع تطور إيجابي في مؤشرات عدة قطاعات، وبالأخص قطاع البنوك الذي ساهم بنسبة 73 في المائة في الزيادة الإجمالية لقيمة المعاملات القطاعية، التي بلغت 9.4 مليارات درهم، أي ما يعادل 940 مليار سنتيم.
ووفقًا لتقرير صادر عن شركة البورصة “المغرب لخدمات الوساطة” MSIN، فإن إجمالي معاملات الشركات المدرجة في البورصة وصل إلى 303.6 مليار درهم، بزيادة نسبتها 4.4 في المائة مقارنة بعام 2022.
مما أسهم في نمو بلغ 12.9 مليار درهم، وهذا النمو جاء بفعل ارتفاع أرباح القطاع البنكي وبعض القيم الأخرى مثل شركة “TGCC” و”لابيل في” و”تأمينات الوفاء” و”اتصالات المغرب” و”أكديطال”.
يأتي هذا التطور في وقت تزامن فيه ارتفاع معدل التضخم بنسبة 6.1 في المائة خلال العام الماضي، وهو تأثير مباشر لارتفاع أسعار المواد الغذائية وصدمات العرض في المغرب، بالإضافة إلى استمرار السياسة النقدية الحذرة من بنك المغرب والتحديات المناخية والتأثير السلبي لارتفاع سعر صرف الدولار أمام الأورو.
وبالرغم من هذه الظروف، فإن القطاع البنكي أظهر مقاومة قوية، حيث ارتفعت أرباحه بمقدار 2.6 مليار درهم، وهو أعلى مستوى منذ عام 2016، وهذا يعكس تمكن البنوك المغربية من التكيف مع التحديات الاقتصادية والمناخية المختلفة خلال السنوات الماضية.
وفي هذا السياق، أكد خبير في الأسواق المالية على قدرة البنوك على مواجهة المخاطر الاقتصادية والمناخية من خلال تبني استراتيجيات جديدة في معالجة المخاطر وتنويع المنتجات التمويلية. وتمتد الفروع الأجنبية للبنوك، خصوصًا في إفريقيا، دورًا هامًا في تعزيز التوازن المالي للمؤسسات المالية الوطنية.
وأوضح التقرير ارتفاعًا في الأرباح العامة للشركات المدرجة، حيث بلغت 33.7 مليار درهم، وذلك بفضل نمو أرباح القطاع البنكي و”اتصالات المغرب”، التي استفادت من وضعها الاستثنائي في السوق.