في الآونة الأخيرة، ظهرت ظاهرة استخدام شيكات بمبالغ ضخمة دون أي معالم تجارية واضحة في المحاكم المغربية، مما أدى إلى إصدار أحكام قضائية ضد العديد من المواطنين، معظمهم أجانب، وتسبب في إفلاسهم أو اعتقالهم.
هذه الشيكات الوهمية تُستخدم في معاملات تجارية ومالية دون أن تكون لها معاملات تجارية صريحة أو رصيد كافٍ لتغطية المبالغ المذكورة فيها.
وبحسب مصادر مطلعة في المجال المالي، كشفت التحقيقات القضائية أن بعض التجار يستخدمون هذه الشيكات كوسيلة للتهرب من الالتزامات المالية أو كجزء من أنشطة احتيالية لاستغلال ثقة الآخرين.
هذه الممارسات تترك آثاراً كارثية على الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتعرض الضحايا لخسائر مالية كبيرة قد تؤدي إلى إفلاسهم وتدمير مستقبلهم المالي.
ورغم جهود السلطات لمكافحة هذه الظاهرة، فإن زيادة عدد الشكاوى والقضايا المرتبطة بها تشير إلى ضرورة تشديد الرقابة وتعزيز القوانين المتعلقة بالدفع بالشيكات. كما تبرز الحاجة إلى توعية أوسع للمجتمع حول كيفية التحقق من صحة الشيكات والتأكد من توافر الرصيد المالي قبل قبولها كوسيلة دفع.
تجدر الإشارة إلى أن مشكلة استخدام الشيكات بمبالغ خيالية دون أي معالم تجارية في المحاكم المغربية تظل تهدد الثقة في النظام المالي وتشكل خطراً على الاستقرار الاقتصادي. إيجاد حلول فعالة يتطلب تعاوناً شاملاً بين القطاعين العام والخاص لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة وحماية حقوق المواطنين والأعمال.
