اليورو يواصل مكاسبه مع تصاعد التضخم في ألمانيا وتراجع احتمالات خفض الفائدة الأوروبية
سجل اليورو ارتفاعًا في السوق الأوروبية يوم الثلاثاء، مواصلاً مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي.
ولامس العملة الأوروبية أعلى مستوى لها في أسبوع، مدعومًا ببيانات التضخم في ألمانيا التي قللت من احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي خلال الشهر الجاري.
يسود ترقب بين المستثمرين لصدور بيانات التضخم الرئيسية في منطقة اليورو لشهر ديسمبر، حيث ستكشف هذه البيانات عن مستوى الضغوط التضخمية وتأثيرها على سياسات البنك المركزي الأوروبي.
و يُتوقع أن تلعب هذه الأرقام دورًا حاسمًا في إعادة تسعير احتمالات اتخاذ قرارات مستقبلية بشأن السياسة النقدية.
ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.15% ليصل إلى 1.0403 دولار، مقارنة بسعر افتتاح التعاملات عند 1.0389 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 1.0376 دولار.
أنهى اليورو تداولات يوم الاثنين بارتفاع بنسبة 0.8%، وهو ثاني مكسب يومي على التوالي، مسجلاً أعلى مستوى في أسبوع عند 1.0437 دولار. وجاء هذا التعافي بعد وصول العملة إلى أدنى مستوى لها في 26 شهرًا عند 1.0223 دولار.
عزز اليورو مكاسبه بفضل عمليات الشراء من المستويات المنخفضة، إضافة إلى البيانات الألمانية القوية، بجانب تقارير عن احتمالية تخفيف إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب “دونالد ترامب” للتعريفات الجمركية المرتقبة.
و أظهرت بيانات رسمية من برلين يوم الاثنين أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في ألمانيا ارتفع بنسبة 2.6% خلال ديسمبر، مقارنة بارتفاع بنسبة 2.2% في نوفمبر، وهو أعلى من توقعات السوق التي أشارت إلى زيادة بنسبة 2.4%.
ارتفاع التضخم في ألمانيا، كأكبر اقتصاد في منطقة اليورو، يُجدد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لتشديد سياسته النقدية.
هذه الضغوط تقلل من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية، إذ أن تسارع التضخم يعكس زيادة في أسعار السلع والخدمات، ما يدفع صانعي السياسات إلى التركيز على كبح التضخم بدلاً من تخفيف السياسة النقدية.
بعد صدور بيانات التضخم الألمانية، انخفضت توقعات الأسواق لقيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير من 65% إلى 55%.
يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم لمنطقة اليورو في وقت لاحق اليوم، والتي ستوفر صورة أكثر وضوحًا حول مستوى الضغوط التضخمية في المنطقة.
هذه البيانات ستساعد الأسواق في تحديد ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيستمر في مسار تخفيف السياسة النقدية أو سيتجه لتشديدها خلال اجتماعه المقبل.
