تراجع اليورو خلال تعاملات الثلاثاء في السوق الأوروبية مقابل سلة من العملات العالمية، مسجلًا خسائر لليوم الثاني على التوالي أمام الدولار الأمريكي. يعزى هذا التراجع إلى استمرار عمليات البيع، وسط تحديات اقتصادية وتوترات سياسية متصاعدة في منطقة اليورو.
تواجه فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، أزمة سياسية متصاعدة بعد رفض حكومة ميشيل بارنييه تقديم تنازلات إضافية بشأن بنود الميزانية العامة.
هذا الموقف أدى إلى تهديدات بحجب الثقة عن الحكومة، مما يزيد من حالة عدم الاستقرار السياسي.
أوضح زعماء اليمين المتطرف أن الفشل في التوصل إلى تسويات مالية قد يؤدي إلى تصويت لإسقاط الحكومة خلال الأيام المقبلة.
التوترات السياسية انعكست على الأسواق المالية، حيث وصل الفارق بين العائدات الفرنسية والعائدات الألمانية إلى أعلى مستوياته منذ عام 2012، مما يشير إلى مخاوف متزايدة بشأن اتساع عجز الميزانية.
و تصاعدت المخاوف التجارية بعد تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على دول مجموعة بريكس التي تسعى لتقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي. هذه التهديدات تضيف مزيدًا من الضغوط على الاقتصاد الأوروبي.
كما تنتظر الأسواق دلائل إضافية بشأن نوايا البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه المقبل في 12 دجنبر.
و هناك توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، في محاولة لدعم الاقتصاد الأوروبي المتباطئ.
و انخفض اليورو بنسبة 0.2% مقابل الدولار ليصل إلى 1.0480 دولار، مقارنة بسعر افتتاح 1.0497 دولار، مع تسجيل أعلى مستوى عند 1.0501 دولار.
و أنهى اليورو تعاملات الإثنين منخفضًا بنسبة 0.75% مقابل الدولار، مبتعدًا عن أعلى مستوياته خلال أسبوعين عند 1.0597 دولار، مع تزايد عمليات التصحيح وجني الأرباح.
و يواجه اليورو ضغطًا مزدوجًا من العوامل السياسية والاقتصادية، مما يجعل استقراره مرهونًا بقدرة البنك المركزي الأوروبي على اتخاذ خطوات فعالة لدعم الاقتصاد.
و في الوقت نفسه، تحتاج الحكومات الأوروبية إلى معالجة الأزمات السياسية التي تهدد بتفاقم حالة عدم اليقين.
يستمر اليورو في التراجع بفعل مزيج من التحديات السياسية في فرنسا، المخاوف التجارية العالمية، والضغوط الاقتصادية داخل منطقة اليورو. الترقب مستمر لقرارات المركزي الأوروبي وتأثيرها المحتمل على الأسواق.
