تراجع اليورو في الأسواق الأوروبية يوم الخميس أمام سلة من العملات العالمية، مما عمق خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، حيث سجل أدنى مستوى له في أسبوعين بعد التخلي عن التداول فوق الحاجز النفسي عند 1.08 دولار.
جاء هذا التراجع بسبب تجدد المخاوف بشأن اتساع فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة.
تزايدت التوقعات حول تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة الأوروبية، بعد الخفض المتوقع الأسبوع المقبل خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبي، وذلك عقب بيانات أظهرت تراجعًا أكبر من المتوقع في التضخم الألماني خلال مايو.
في المقابل، تراجعت احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة قبل نوفمبر المقبل، في انتظار المزيد من الأدلة حول المسار المستقبلي المحتمل لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
تراجع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.1% إلى 1.0788 دولار، وهو الأدنى منذ 14 مايو الجاري، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0800 دولار، مسجلًا أعلى مستوى عند 1.0805 دولار.
و أنهى اليورو تعاملات الأربعاء منخفضًا بنسبة 0.55% مقابل الدولار الأمريكي، مسجلًا أكبر خسارة يومية منذ 12 أبريل الماضي، بسبب تسارع عمليات البيع بعد بيانات التضخم الألمانية وارتفاع العوائد الأمريكية.
و أظهرت البيانات الصادرة في برلين يوم الأربعاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي بنسبة 0.1% شهريًا في مايو، أقل من توقعات السوق بارتفاع بنسبة 0.2%. وسجل المؤشر ارتفاعًا بنسبة 0.5% سنويًا.
توضح هذه البيانات انحسار ضغوط الأسعار في أكبر اقتصاد في أوروبا، مما يمهد الطريق لقراءات ضعيفة في بيانات التضخم الرئيسية في كامل أوروبا المنتظر صدورها يوم الجمعة.
و عززت البيانات السابقة احتمالات وجود تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة الأوروبية بعد الخفض المتوقع الأسبوع المقبل بنحو 25 نقطة أساس، بانتظار المزيد من البيانات الاقتصادية وتعليقات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي.
صرح كبير استراتيجيي العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني، رودريجو كاتريل: “يعد البنك المركزي الأوروبي نفسه لخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، لكن الأهمية تكمن فيما يحدث بعد ذلك، ونقص التوجيه من المتحدثين باسم البنك المركزي يوضح هذا المعنى.”
وأضاف كاتريل أن بيانات التضخم المنتظر صدورها هذا الأسبوع ستحدد النغمة فيما يتعلق بمستقبل أسعار الفائدة في أوروبا.
و أدت سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة وتعليقات أكثر عدوانية من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية حتى نوفمبر المقبل.
لإعادة تقييم تلك الاحتمالات، يترقب المستثمرون صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة للربع الأول، بالإضافة إلى طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أبريل.
