في بداية تداولات الخميس، شهد الين الياباني انخفاضًا أمام مجموعة من العملات العالمية، حيث استمرت خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، نتيجة للارتفاع المستمر في عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.
ينتظر المتداولون النتائج الأولية لمفاوضات الأجور الربيعية في اليابان، التي من المتوقع أن تكون لها تأثير كبير على قرار بنك اليابان المستقبلي بشأن سياسته بشأن أسعار الفائدة السلبية.
ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة تقارب 0.15% ليصل إلى 147.97 ين، مقارنة بسعر افتتاح التعاملات عند 147.75 ين، وسجل أدنى مستوى عند 147.53 ين.
شهد الين خسائر بنسبة 0.1% مقابل الدولار في نهاية تعاملات الأربعاء، في ثاني خسارة يومية على التوالي، وذلك مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى له في ستة أسابيع عند 146.48 ين.
شهد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ارتفاعًا بنسبة 0.3 نقطة مئوية، ليواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، وسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 4.202%، مما يعزز من جاذبية الدولار الأمريكي للمستثمرين.
هذا التطور في سوق السندات الأمريكية يأتي عقب صدور بيانات التضخم الأخيرة في الولايات المتحدة، التي سجلت أرقامًا أعلى من توقعات السوق، مما يظهر استمرار الضغوط التضخمية على صانعي السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
تعزز هذه البيانات فرضية استمرار الفائدة الأمريكية “مرتفعة” لأطول فترة ممكنة هذا العام، وتقلص احتمالات خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بنحو 25 نقطة أساس في اجتماع يونيو من 73% إلى 65%.
تتزايد الضغوط بسبب ارتفاع عائدات السندات الأمريكية على سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي، حيث تتسع الفجوة بين عائدات السندات طويلة الأجل بين اليابان والولايات المتحدة.
من المتوقع الإعلان عن النتائج الأولية لمفاوضات الأجور الربيعية يوم الجمعة في طوكيو، وقد بدأت الأخبار تتوالى بالفعل عن موافقة العديد من أكبر الشركات في البلاد على زيادة الأجور بشكل كامل.
أفادت مصادر لوكالة “رويترز” بأن البنك المركزي الياباني سيناقش إنهاء أسعار الفائدة السلبية الأسبوع المقبل إذا أسفرت محادثات الأجور بين الشركات الكبرى عن نتائج قوية.
يتوقع الاقتصاديون والمستثمرون أن يلغي بنك اليابان آخر سعر فائدة سلبي متبقي في العالم إما الأسبوع المقبل أو في أبريل. تكتسب الرهانات على اجتماع 18-19 مارس زخمًا مع ظهور تقارير تفيد بأن بعض مسؤولي بنك اليابان يفضلون تحركًا مبكرًا بينما يدعم بعض المسؤولين الحكوميين أيضًا رفع سعر الفائدة.
