شهد الين الياباني ضغوطًا بيعية في الأسواق الآسيوية يوم الجمعة، حيث واصل الانخفاض مقابل الدولار الأمريكي لليوم الثاني على التوالي.
و فقد الين الياباني مكاسبه الأخيرة ليبتعد عن أعلى مستوى له في 10 أيام، مدفوعًا بعودة بنك اليابان إلى شراء السندات بوتيرة طبيعية بعد خفضها في وقت سابق من الأسبوع.
تعزز الدولار الأمريكي أيضًا مقابل العملات الأخرى، بما في ذلك اليورو والجنيه الإسترليني، حيث ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.
تأتي هذه الزيادة في العائدات على الرغم من بيانات التضخم الأمريكية الصادرة مؤخرًا والتي أظهرت تباطؤًا في أسعار المستهلكين.
ومع ذلك، أدت التعليقات الحذرة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم إلى إثارة قلق المستثمرين، مما أدى إلى دعم الطلب على الدولار الأمريكي كأصل ملاذ آمن.
بالإضافة إلى عوامل السوق الأوسع، واجه الين الياباني ضغوطًا إضافية من البيانات الاقتصادية المحلية الضعيفة.
و أظهرت بيانات الربع الأول من هذا العام أداءً أضعف من المتوقع للاقتصاد الياباني، مما قلل من التوقعات بأن يضطر بنك اليابان إلى تشديد السياسة النقدية في وقت قريب.
علاوة على ذلك، أدت تصريحات حكومية تشير إلى استعداد للتدخل في سوق العملات إلى زيادة المخاوف بشأن آفاق الين الياباني.
و قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي إن الحكومة ستعمل بشكل وثيق مع بنك اليابان “لضمان عدم وجود احتكاك بين أهداف السياسة المشتركة”. كما أوضح أن الحكومة “ستتخذ كل الإجراءات الممكنة” لمراقبة العملة عن كثب.
يُعتقد أن استمرار ضعف الين الياباني قد يدفع بنك اليابان إلى اتخاذ خطوات أكثر تشديدًا، مثل تقليص مشتريات السندات أو رفع أسعار الفائدة.
و يرى المحللون أن مثل هذه الخطوات قد تكون ضرورية لكبح جماح المضاربين ومنع انخفاض الين الياباني بشكل أكبر.
يواجه الين الياباني ضغوطًا متعددة الجوانب، بما في ذلك عودة بنك اليابان إلى شراء السندات بوتيرة طبيعية، وتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وضعف الاقتصاد الياباني.
و قد تؤدي هذه العوامل إلى استمرار انخفاض الين الياباني في المدى القريب، مع احتمال اتخاذ بنك اليابان خطوات أكثر تشديدًا لكبح جماح المضاربين.
