ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات ، ليبدأ فى التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي ، و ذلك بعد صدور بيانات التضخم فى اليابان لشهر يناير.
أنعشت تلك البيانات التكهنات حول أن البنك المركزي الياباني على المسار الصحيح للخروج من سياسة أسعار الفائدة السلبية فى أقرب وقت ممكن ،ربما فى الشهر المقبل ،فى انتظار المزيد ظهور المزيد من الأدلة التي تدعم تلك الفرضية خلال الفترة القادمة.
تراجع الدولار مقابل الين بحوالي 0.2% إلى (150.41¥) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (150.69¥)، و سجل أعلى مستوى عند (150.70¥).
فقد الين يوم الاثنين نسبة 0.15% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،وسجل أدنى مستوى فى أسبوعين عند 150.84 ينات ،بسبب صدور بيانات ضعيفة عن أسعار الخدمات فى اليابان.
أظهرت بيانات حكومية، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية الطازجة ارتفع بنسبة 2% سنويًا فى يناير ،متجاوزًا توقعات السوق ارتفاع بنسبة 1.9 % ، وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 2.3% فى ديسمبر.
استمرار التضخم عند المستوى المستهدف لبنك اليابان البالغ 2% ،بدلاً من الانخفاض دونه للمرة الأولى فى عامين ،يعزز تكهنات السوق بأن البنك المركزي الياباني يقترب من أول رفع لأسعار الفائدة منذ عام 2007 ،وهي خطوة يتوقع معظم المراقبين حدوثها بحلول أبريل القادم.
ومن المتوقع أن تشهد قراءات التضخم تسارعًا في فبراير الجاري مع تلاشي تأثير تدابير الحكومة اليابانية لتخفيف الأسعار في المقارنات على أساس سنوي.
وفى استطلاع لوكالة “بلومبيرغ” توقع 25 اقتصاديًا أن يصل معدل التضخم الأساسي فى اليابان ،باستثناء الأغذية الطازجة إلى 2.4% فى الربعين الأول والثاني من هذا العام ، وهو ما يعني المزيد من تصاعد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية اليابانية.
وقال محافظ بنك اليابان “كازو أويدا” الأسبوع الماضي :إنه يتوقع أن تعزز الدورة الاقتصادية الحميدة تسارع التضخم تدريجيًا مع زيادة الأجور والتوظيف فى البلاد.
قال كبير الاقتصاديين فى إس إم بي نيكو سيكيوريتيز “كويا ميماي” : بيانات التضخم اليوم تدعم رفع بنك اليابان المركزي الفائدة في الأشهر المقبلة. وأضاف ميماي: بنك اليابان يقترب من السعر المستهدف،وكان من الجيد للبنك أن التضخم لم ينخفض إلى أقل من 2% حتى لو كان ذلك بسبب ظروف خاصة.
