تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي ،ليتداول مرة أخرى دون حاجز 150 ينات ،مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،وبسبب تعليقات محافظ بنك اليابان “كازو أويدا”.
جاءت تعليقات أويدا أقل عدوانية عما هو متوقعًا ،الأمر الذي قلص من احتمالات خروج البنك المركزي الياباني من سياسة أسعار الفائدة السلبية فى وقت مبكر هذا العام ،وهو ما يعني استمرار الفجوة الواسعة حاليًا بين اليابان و الاقتصادات الكبرى.
ارتفع الدولار مقابل الين بحوالي 0.35% إلى (150.48¥) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (149.97¥)، و سجل أدنى مستوى عند (149.91¥).
حقق الين بنهاية تعاملات الخميس ارتفاع بنسبة 0.5% مقابل الدولار ،وسجل أعلى مستوى فى أسبوعين عند 149.20 ينات لكل دولار ،بعد تعليقات أحد مسؤولي بنك اليابان.
قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان “هاجيمي تاكاتا”:إن البنك المركزي الياباني يجب أن يفكر في إصلاح سياسته النقدية شديدة التساهل، بما في ذلك الخروج من أسعار الفائدة السلبية و السيطرة على عوائد السندات.
وعلى مدار تعاملات فبراير المنصرم ،فقد الين الياباني نسبة 2.1% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني خسارة شهرية على التوالي ، بسبب توالي البيانات الاقتصادية الضعيفة من اليابان ، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة فى عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.
قال محافظ بنك اليابان “كازو أويدا” ،اليوم الجمعة ، إنه من السابق لأوانه استنتاج أن التضخم يقترب من تحقيق المستهدف الذي حدده البنك المركزي عند 2٪ بشكل مستدام ،وشدد على الحاجة إلى التدقيق في مزيد من البيانات حول توقعات الأجور.
وأوضح أويدا : إن الاقتصاد الياباني ليس في وضع يتوقع فيه تضخمًا مستمرًا بنسبة 2% ، ولا أستطيع أن أرى حتى الآن أن هدف التضخم قد تم تحقيقه.
وقال أويدا: إن نتائج المفاوضات السنوية بشأن الأجور هي المفتاح في الحكم على الإنجاز المستمر لهدف التضخم بنسبة 2% ،وأشار إلى ارتفاع الطلب على نمو الأجور من النقابات العمالية على أساس سنوي، كما أبدت الشركات الكبرى اهتمامًا برفع الأجور.
قلصت التعليقات أعلاه من احتمالات قيام بنك اليابان المركزي برفع أسعار الفائدة اليابانية فى اجتماع 19 مارس الجاري ،على أن يكون هذا الاجتماع مفتاحًا هامًا حول مسار السياسة النقدية شديدة السهولة على مدار هذا العام.
