تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مبتعدًا عن أعلى مستوى فى خمسة أشهر ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح
بالإضافة إلى عزوف المستثمرون عن بناء مراكز شرائية جديدة انتظارًا لما سوف يسفر عنه اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني ،والذي ينطلق فى وقت لاحق اليوم ، على أن تصدر القرارات غداً الثلاثاء ،وسط توقعات الاحتفاظ بأدوات السياسة النقدية شديدة التساهل دون أي تغيير يذكر
و ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.3% إلى (142.46 ين) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (142.04 ين)، و سجل أدنى مستوى عند (142.03 ين)
و أنهي الين تعاملات الجمعة منخفضاً بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، فى أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،بسبب عمليات التصحيح و جني الأرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 140.95 ينات لكل دولار
وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حقق الين ارتفاع قرابة 2% مقابل الدولار ، فى خامس مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ يوليو الماضي ، بفضل الهبوط الواسع فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، بعدما أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة الحالية فى الولايات المتحدة
و تنطلق فى وقت لاحق اليوم ،فعاليات اجتماع السياسة النقدية الأخير لبنك المركزي الياباني فى عام 2023 ، على أن تصدر القرارات غداً الثلاثاء ،وسط توقعات الإبقاء على الأدوات النقدية التيسيرية فائقة السهولة دون أي تغيير يذكر
ما تنتظره الأسواق من هذا الاجتماع المزيد من الوضوح بشأن توقعات بنك اليابان لمستقبل أسعار الفائدة فى البلاد ،خاصة بعدما أثارت تعليقات خلال الفترة الأخيرة لمحافظ البنك “كازو أويدا” التكهنات حول احتمالات التخلص التدريجي من سياسة أسعار الفائدة السلبية
و قال كبير استراتيجي سوق الصرف الأجنبي فى بنك أستراليا الوطني “رودريجو كاتريل”: سيكون الاجتماع ملائمًا ومهمًا فيما يتعلق بما سيفعله بنك اليابان ،ولا يزال هناك البعض فى السوق يتوقعون أنه ربما تكون هناك مفاجأة
وأضاف كاتريل:نحن نميل إلى فكرة أنهم مازالوا فى وضع الانتظار والترقب لمزيد من الأدلة حول التطورات الاقتصادية فى البلاد ،ولا سيما سوق العمل ونمو الأجور وارتفاع التضخم نحو مستوي 2% على الأقل
وأوضح كاتريل:أفضل سيناريو من وجهة نظرنا هو أن يمهد البنك المركزي الياباني الطريق للأشياء التي سيفعلها فى عام 2024 ،بشرط تحقيق المستهدفات الاقتصادية فى البلاد
