شهد الين الياباني انخفاضًا جديدًا في التداولات الآسيوية يوم الاثنين مقابل مجموعة من العملات الرئيسية والثانوية، مواصلاً خسائره أمام الدولار الأمريكي.
هذا التراجع قربه من أدنى مستوى في خمسة أشهر، وسط حالة من الحذر لدى بنك اليابان وانقسام صانعي السياسات النقدية حول إمكانية رفع أسعار الفائدة في يناير المقبل.
و تعاني العملة اليابانية من مخاوف متزايدة بشأن الفجوة المتزايدة في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة. وتعمقت هذه المخاوف بعد الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي أظهر توجهًا أكثر تشددًا في السياسات النقدية مما توقعته الأسواق.
وارتفع الدولار بنسبة 0.15% أمام الين ليصل إلى مستوى 157.99 ين، بعد افتتاح التداولات عند 157.76 ين، وسجل أدنى نقطة عند 157.65 ين.
يوم الجمعة، ارتفع الين بنسبة 0.8% أمام الدولار، مدعومًا بمحاولات التعافي من أدنى مستوى له خلال خمسة أشهر عند 158.08 ين.
جاء هذا الانتعاش نتيجة بيانات قوية عن التضخم في طوكيو وزيادة مبيعات التجزئة اليابانية، بالإضافة إلى عمليات شراء من مستويات منخفضة.
سجل الين تراجعًا أسبوعيًا بنسبة 0.9%، ليواصل خسائره للأسبوع الرابع على التوالي بسبب ارتفاع العوائد الأمريكية.
و يواصل بنك اليابان اتخاذ موقف حذر تجاه رفع تكاليف الاقتراض، في ظل حالة من عدم اليقين المتعلقة بالسياسات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي.
في ملخص الاجتماع الأخير لبنك اليابان، الذي عُقد في ديسمبر، ظهرت اختلافات واضحة بين المسؤولين. حيث أعرب بعضهم عن ثقة أكبر بشأن إمكانية رفع أسعار الفائدة قريبًا، بينما بقي آخرون مترددين بسبب الشكوك المحيطة باتجاه الأجور والسياسات الاقتصادية الأمريكية.
محافظ البنك المركزي، كازو أويدا، أكد الأسبوع الماضي أن البنك سيحتاج إلى وقت طويل لتقييم التوقعات المتعلقة بالأجور والاقتصادات الخارجية، خاصة الاقتصاد الأمريكي.
مع استمرار حالة الحذر في سياسات بنك اليابان وتصاعد المخاوف بشأن الفجوة في أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة، يُتوقع أن تظل تحركات الين تحت ضغط خلال الفترة المقبلة، مما يجعل الأسواق تترقب بشغف أي إشارات جديدة من البنك المركزي بشأن سياساته المستقبلية.
