الين الياباني ينزلق إلى أدنى مستوى في 38 عامًا مقابل الدولار الأمريكي وسط مخاوف بشأن التدخل

انخفض الين الياباني في الأسواق الآسيوية يوم الجمعة إلى أدنى مستوى له منذ 38 عامًا مقابل الدولار الأمريكي، بعد أن تم تداوله تحت 161 ينًا لأول مرة منذ عام 1986.

يأتي هذا التراجع وسط مراقبة من السلطات اليابانية، التي لم تتخذ حتى الآن إجراءات فعلية في سوق الصرف لوقف الانخفاض المفرط في العملة المحلية.

في نهاية الربع الثاني من هذا العام، يوشك الين الياباني على تكبد ثاني خسارة فصلية على التوالي مقابل الدولار الأمريكي بسبب الفروق الكبيرة في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.

عينت الحكومة اليابانية دبلوماسيًا جديدًا للعملات الأجنبية يوم الجمعة وسط الخسائر الفادحة للين الياباني، مما يزيد من التوقعات بتدخل وشيك من بنك اليابان في السوق لدعم العملة المتعثرة.

يضغط على العملة اليابانية أيضًا ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، قبيل صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لشهر مايو، والتي تعتبر مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

و ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.35% إلى 161.28¥، وهو الأعلى منذ عام 1986، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 160.73¥، وسجل أدنى مستوى عند 160.63¥.

و حقق الين الياباني يوم الخميس ارتفاعًا بأقل من 0.1% مقابل الدولار الأمريكي، في أول مكسب في غضون الثلاثة أيام الأخيرة، ضمن عمليات التقاط الأنفاس بعد تجاوز الحاجز النفسي عند 160 ينًا لكل دولار.

و في تعاملات الربع الثاني من هذا العام، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، انخفض الين الياباني بنسبة 6.5% مقابل الدولار الأمريكي، في ثاني خسارة فصلية على التوالي.

تعود هذه الخسارة إلى المخاوف المتعلقة بالفجوة الكبيرة في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة، مما يعزز من فرص الاستثمار في الدولار الأمريكي مقارنة بالين الياباني.

و قال وزير المالية الياباني “شونيتشي سوزوكي” يوم الجمعة إن السلطات “تشعر بقلق عميق” بشأن تأثير تحركات سعر الصرف الأجنبي “السريعة والمتحيزة” على الاقتصاد الياباني.

وأضاف أن الحكومة تراقب عن كثب التطورات في سوق الصرف الأجنبي بإحساس كبير بالإلحاح، وأن الجهود لمواصلة الإصلاح المالي أمر بالغ الأهمية.