الين الياباني ينزلق إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع مقابل الدولار بعد اجتماع بنك اليابان

انخفض الين الياباني في السوق الآسيوية يوم الجمعة إلى أدنى مستوى له في ستة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي، مما عمق خسائره لليوم الثاني على التوالي بسبب تسارع عمليات البيع المفتوحة للعملة اليابانية بعد اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان.

وكما كان متوقعًا على نطاق واسع، أبقى البنك المركزي الياباني على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثاني على التوالي.

وفي تحدٍ لتوقعات السوق، أكد بنك اليابان أنه سيواصل شراء السندات الحكومية بنفس الوتيرة الحالية، مع وضع خطة لتقليص هذه المشتريات خلال العام أو العامين المقبلين في اجتماع السياسة المقبل في يوليو.

و ارتفع الدولار مقابل الين بأكثر من 0.6% ليصل إلى 157.98¥، وهو الأعلى منذ 1 مايو الماضي، مقارنة بسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 156.98¥، وأدنى مستوى له عند 156.79¥.

و فقد الين الياباني 0.2% مقابل الدولار الأمريكي، وهو رابع انخفاض في غضون خمسة أيام، بعدما أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع إلى الاحتفاظ بأسعار الفائدة “مرتفعة” لأطول فترة ممكنة هذا العام.

و تماشيًا مع التوقعات، قرر البنك المركزي الياباني اليوم الجمعة عدم إجراء أي تغييرات على أدوات السياسة النقدية الحالية، مع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.1% للاجتماع الثاني على التوالي.

و في اجتماع مارس الماضي، رفع بنك اليابان سعر الفائدة قصيرة الأجل بنحو 20 نقطة أساس إلى 0.10%، وهو أول رفع لأسعار الفائدة اليابانية منذ عام 2007.

رغم التوقعات بأن يخفض البنك المركزي الياباني مشترياته الضخمة من السندات هذا الشهر، قرر البنك الاحتفاظ بخطة المشتريات الحالية بقيمة 6 تريليون ين (38 مليار دولار) شهريًا، مؤكدًا أنه سيواصل شراء السندات الحكومية شهريًا، مع وضع خطة لتقليص برنامج التحفيز النقدي للعام أو العامين المقبلين في اجتماعه المقبل في يوليو.

وأشار بنك اليابان في بيان: “سنواصل عمليات الشراء وفقًا لقرارنا الذي اتخذناه في اجتماع مارس، وسنقوم بخفض مبلغ الشراء لاحقًا لضمان تشكيل أسعار الفائدة طويلة الأجل بحرية أكبر في الأسواق المالية”. وأوضح البنك أنه سيجمع وجهات النظر من المشاركين في السوق قبل اتخاذ قرار بشأن خطة التخفيض طويل الأجل في اجتماعه المقبل.

كما أشار البنك إلى أنه سيواصل رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى مستويات معتدلة، والتي يراها المحللون بين 1-2%.

يتعرض بنك اليابان أيضًا لضغوط للشروع في تشديد كمي (QT) وتقليص ميزانيته العمومية البالغة 5 تريليون دولار لضمان أن تأثيرات رفع أسعار الفائدة المستقبلية تغذي الاقتصاد بسلاسة. وقد توقع نحو ثلثي الاقتصاديين الذين استطلعت آرائهم وكالة “رويترز” أن يبدأ بنك اليابان في تقليص مشترياته الشهرية من السندات اليوم الجمعة.