انخفض الين الياباني في السوق الآسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية، حيث استأنف خسائره ليقترب من أدنى مستوى له في 34 عامًا مقابل الدولار الأمريكي، وهو ما يجعله يقترب من فقدان التداول دون حاجز 155 ينًا للمرة الأولى منذ عام 1990، وذلك بسبب ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.
يعتقد المتداولون أن السلطات اليابانية قد تتدخل في سوق الصرف الأجنبي لحماية الين من الضعف المفرط في حالة تداوله دون حاجز 155، ومن الممكن أن يأتي التدخل بشكل فظي قبل التدخل الفعلي.
مع انحسار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، يتركز الاهتمام الآن على الأساسيات وأخبار الأجندة الاقتصادية، ومن أبرز الأحداث هذا الأسبوع اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني.
فيما يتعلق بأسعار صرف الين الياباني اليوم، ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة تقريبية 0.15٪ إلى 154.74 ينًا، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 154.55 ينًا، وسجل أدنى مستوى عند 154.44 ينًا.
وخلال جلسة التداول يوم الجمعة، ارتفع الين بأقل من 0.1٪ مقابل الدولار، في محاولة للتعافي من أدنى مستوى له في 34 عامًا عند 154.79 ينًا للدولار.
وخسر الين نسبة 0.9٪ خلال الأسبوع الماضي مقابل الدولار الأمريكي، في ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، نتيجة لارتفاع عائدات السندات الأمريكية.
وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين بحوالي 0.8 نقطة مئوية، مما يعزز من فرص الاستثمار في الدولار الأمريكي.
يتوقع المستثمرون أن يكون لدى اليابان القدرة على التدخل في السوق لدعم الين، ويحددون الآن مستوى 155 بدلاً من 152 في السابق، على الرغم من اعتقادهم أن اليابان قد تتدخل في أي وقت.
من المقرر أن يعقد البنك المركزي الياباني اجتماعًا يومي الخميس والجمعة من هذا الأسبوع، لمناقشة السياسات النقدية المناسبة لتطورات ثالث أكبر اقتصاد في العالم، ومن المتوقع أن تظل الأدوات التيسيرية الحالية دون تغيير يذكر.
يشير رئيس الأبحاث في بيبرستون، كريس ويستون، إلى أن التركيز سيكون على اجتماع بنك اليابان، ولكن من غير المحتمل حدوث تغيير في السياسة في الوقت الحالي، ولا تظهر السوق فرصًا لتغيير أسعار الفائدة على الإطلاق.
