ارتفع الين الياباني بشكل كبير في السوق الآسيوية يوم الخميس مقابل مجموعة من العملات الرئيسية والثانوية، مواصلاً مكاسبه لليوم الثالث على التوالي أمام الدولار الأمريكي.
و تجاوز الين حاجز 150 ينًا للدولار لأول مرة منذ خمسة أشهر، مدعومًا بقرارات البنك المركزي الياباني الأكثر تشددًا من المتوقع في اجتماع السياسة النقدية.
قرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام إلى أعلى مستوى منذ عام 2008، وأعلن عن خطة لتقليص مشتريات السندات الحكومية إلى النصف على مدى العامين المقبلين.
وأشار محافظ البنك، كازو أويدا، إلى عدم وجود سقف محدد لسعر الفائدة خلال دورة تطبيع السياسة النقدية الحالية.
في المقابل، فتح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الباب أمام خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، مما سيقلص الفجوة بين أسعار الفائدة في اليابان والولايات المتحدة. هذا التطور يعزز فرص الاستثمار في الين الياباني ويزيد من تسارع فك صفقات الكاري ين.
و انخفض الدولار مقابل الين بحوالي 1.0% ليصل إلى (148.51¥)، وهو الأدنى منذ 15 مارس الماضي، من سعر افتتاح التعاملات عند (149.95¥)، مسجلًا أعلى مستوى عند (150.32¥).
و ارتفع الين بنسبة 1.85% مقابل الدولار، محققًا ثاني مكسب يومي على التوالي وأكبر مكسب يومي منذ 1 مايو الماضي، نتيجة قرارات البنوك المركزية في اليابان والولايات المتحدة.
و سجل الين ارتفاعًا بنسبة 6.8% مقابل الدولار، وهو ثاني مكسب شهري خلال الثلاثة أشهر الأخيرة وأكبر مكسب شهري منذ نوفمبر 2022، بفضل تفكيك صفقات الكاري ين وتدخل السلطات اليابانية بمبلغ إجمالي قدره 36.8 مليار دولار.
و رفع البنك المركزي الياباني، يوم الأربعاء، سعر الفائدة بمقدار 15 نقطة أساس ليصل إلى نطاق 0.25%، وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008. هذا القرار جاء مخالفًا لتوقعات السوق التي كانت تشير إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة عند نطاق 0.10%.
تعتبر هذه الزيادة الثانية في أسعار الفائدة هذا العام، بعدما قرر البنك في اجتماع مارس الماضي الخروج من سياسة الفائدة السلبية ورفع سعر الفائدة قصيرة الأجل بمقدار 20 نقطة أساس إلى نطاق 0.10%، وهو أول رفع لأسعار الفائدة منذ عام 2007.
وأكد البنك المركزي الياباني أنه سيستمر في رفع سعر الفائدة القياسي وتعديل درجة التيسير النقدي بناءً على تحقيق توقعاته الاقتصادية. كما أعلن عن خطة لتقليص مشتريات السندات الحكومية بنحو 400 مليار ين لكل ربع سنة، وصولًا إلى شراء نحو 3 تريليون ين (20 مليار دولار) شهريًا في الربع الأول من عام 2026، بدلًا من شراء 6 تريليون ين شهريًا حاليًا.
