الين الياباني يحقق أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع وسط تجدد الضغوط على صفقات الكاري ين

شهد الين الياباني ارتفاعًا ملحوظًا في السوق الآسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية، حيث استمر في تعزيز مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، ليصل إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع.

جاء هذا الارتفاع في ظل تجدد الضغوط على صفقات الكاري ين، خاصة بعد تصريحات محافظي البنوك المركزية في اليابان والولايات المتحدة.

أدلى محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، بتصريحات قوية خلال شهادته أمام البرلمان الياباني، مما زاد من احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية لمرة ثالثة قبل نهاية العام.

في المقابل، جاءت تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في منتدى جاكسون هول الاقتصادي أكثر تشاؤمًا مما كان متوقعًا، مما عزز احتمالات تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة الأمريكية قبل نهاية العام.

و تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.6% ليصل إلى 143.44 ين، وهو أدنى مستوى منذ 5 أغسطس، بعد أن افتتح التعاملات عند 144.33 ين، وسجل أعلى مستوى عند 144.35 ين.

واختتم الين الياباني تعاملات يوم الجمعة بارتفاع نسبته 1.3% مقابل الدولار الأمريكي، محققًا أول مكسب له في غضون ثلاثة أيام، وذلك بسبب تزايد التوقعات بتقلص الفجوة بين أسعار الفائدة في اليابان والولايات المتحدة.

و ارتفع الين بنسبة 2.2% الأسبوع الماضي مقابل الدولار، محققًا أول مكسب أسبوعي له في ثلاثة أسابيع، مع تجدد الضغوط على صفقات الكاري ين.

عقد البرلمان الياباني جلسة خاصة يوم الجمعة لمناقشة قرار بنك اليابان غير المتوقع برفع أسعار الفائدة الشهر الماضي، والتحول المفاجئ نحو تطبيع السياسة النقدية.

و خلال الجلسة، أشار أويدا إلى أن رفع أسعار الفائدة في اجتماع يوليو يتماشى مع التوقعات الاقتصادية للبنك المركزي، وأكد استعداد البنك لتعديل السياسة النقدية إذا تحرك الاقتصاد وفقًا للخطة. كما حذر من التحركات المفاجئة في سوق الصرف الأجنبي وتأثيرها السلبي على الأسعار والأجور في البلاد.

و بعد تصريحات أويدا، لا يزال المتداولون يتوقعون احتمالًا منخفضًا لرفع أسعار الفائدة في اجتماع أكتوبر، لكن الاحتمالات لزيادة إضافية في ديسمبر ارتفعت إلى أكثر من 70%.

في منتدى جاكسون هول، صرح جيروم باول بأن الوقت قد حان لتعديل السياسة النقدية، وأعرب عن ثقته بأن التضخم يسير على مسار مستدام نحو الهدف المحدد عند 2%.

وأكد أن الفيدرالي لا يسعى لمزيد من التباطؤ في سوق العمل، مشيرًا إلى أن مستوى الفائدة الحالي يتيح مجالًا واسعًا للتعامل مع المخاطر، بما في ذلك ضعف سوق العمل غير المرغوب فيه.