شهد الين الياباني تراجعًا ملحوظًا في السوق الآسيوية يوم الثلاثاء، حيث انخفض مقابل مجموعة من العملات الرئيسية والثانوية، متخليًا عن أعلى مستوى وصل إليه في أسبوع مقابل الدولار الأمريكي.
وهذا التراجع دفع الين إلى التحرك في المنطقة السلبية للمرة الأولى خلال الأيام الأربعة الماضية، في ظل عمليات التصحيح وجني الأرباح. كما أن المستثمرين يترقبون مزيدًا من الأدلة حول الزيادات المحتملة في أسعار الفائدة اليابانية خلال العام الجاري.
مع سعي الأسواق لإعادة تقييم التوقعات حول احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في يناير الحالي، تترقب الأسواق اليوم صدور بيانات هامة عن مستويات التضخم في الولايات المتحدة.
هذه البيانات ستكشف عن مدى تأثير الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما يساعد في تشكيل القرارات المستقبلية بشأن أسعار الفائدة.
و شهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا مقابل الين الياباني بنحو 0.4% ليصل إلى 158.03 ين، مقارنة بسعر افتتاح تعاملات اليوم الذي كان عند 157.45 ين، حيث سجل أدنى مستوى له عند 157.08 ين.
في اليوم السابق (الاثنين)، ارتفع الين بنسبة 0.15% مقابل الدولار، مسجلاً ثالث مكسب يومي على التوالي، ليحقق أعلى مستوى له في أسبوع عند 156.91 ين، بفضل التكهنات بشأن سياسة بنك اليابان.
أكدت مصادر لوكالة “رويترز” أن احتمالات زيادة الأجور وتأثير ضعف الين على تكاليف الواردات قد أدت إلى زيادة التركيز داخل بنك اليابان على الضغوط التضخمية المتزايدة، مما قد يساهم في رفع توقعاته بشأن الأسعار خلال اجتماع يناير الجاري.
وكان محافظ بنك اليابان “كازو أويدا” قد أشار في وقت سابق إلى أن الاقتصاد الياباني يقترب من تحقيق معدل تضخم مستدام بنسبة 2%، مما قد يفتح الطريق لرفع أسعار الفائدة في عام 2025.
ويستقر حالياً تسعير احتمال رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع يناير الجاري حول 55%.
في سياق ذلك، ينتظر المستثمرون صدور المزيد من البيانات المتعلقة بمعدلات التضخم في اليابان في الفترة المقبلة، مما سيساعد في تحديد توجهات السياسة النقدية لبنك اليابان في المستقبل.
