تراجع الين الياباني في الأسواق الآسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة متنوعة من العملات الرئيسية والثانوية، ليزيد من خسائره لليوم الثالث على التوالي أمام الدولار الأمريكي، ويصل إلى أدنى مستوى له في أسبوعين، مما يثير المخاوف من تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة المحلية في وجه الضعف المستمر.
يقترب الين الياباني من الحد الأدنى الذي يبدو أن بنك اليابان قد حدده للتدخل في سوق صرف العملات الأجنبية، في وقت تتحدث فيه تعليقات جديدة من وزير المالية الياباني عن التنسيق المستمر بين السلطات لتحقيق الأهداف المشتركة في البلاد.
المتعاملون يترقبون بفارغ الصبر يوم الثلاثاء والأربعاء بيانات مهمة حول مستويات التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر أبريل الماضي، والتي ستوضح مدى التأثير المحتمل للضغوط التضخمية على صناع السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
فيما يتعلق بأسعار الصرف لليوم، فقد شهد الدولار ارتفاعًا بنسبة تجاوزت 0.2% مقابل الين، حيث وصل سعره إلى 156.50 ين، وهو الأعلى منذ الأول من مايو الحالي، مقارنة بسعر افتتاح التداولات عند 156.20 ين، وسجل أدنى مستوى عند 156.12 ين.
الين الياباني خسر يوم الاثنين الماضي نسبة 0.3% مقابل الدولار، مسجلاً ثاني خسارة يومية على التوالي، نتيجة التركيز على الفروقات في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.
يُعتبر حاجز 160 ينًا خطًا أحمرًا بالنسبة لبنك اليابان، الذي يبدو أنه لن يسمح بتجاوز هذا المستوى في المستقبل القريب، خاصة بعد إنفاق مبلغ ضخم يقدر بنحو 60 مليار دولار أمريكي في سوق صرف العملات الأجنبية.
قام البنك المركزي الياباني بتدخل لمدة يومين في نهاية أبريل الماضي في سوق صرف العملات الأجنبية من خلال شراء كميات كبيرة من الين، خاصة بعد أن تجاوزت التداولات حاجز 160 ينًا للدولار الأمريكي لأول مرة منذ عام 1990.
صرح وزير المالية الياباني “شونيتشي سوزوكي” يوم الثلاثاء أن الحكومة ستعمل بشكل وثيق مع البنك المركزي الياباني فيما يتعلق بالنقد الأجنبي لضمان عدم وجود تعارض بين الأهداف السياسية المشتركة.
أضاف سوزوكي أنه يجب مراقبة سعر الصرف بعناية، وأن من المهم أن يتحرك بطريقة تعكس الأساسيات بدلاً من التركيز فقط على مستوى السعر.
وأشارت تصريحات سوزوكي إلى أن الحكومة تراقب أيضًا تحركات أسعار الفائدة بعناية، وجاءت هذه التصريحات ردًا على استفسار حول تخفيض غير متوقع في كمية السندات الحكومية اليابانية التي عرضت للشراء في عملية شراء عادية أمس الاثنين.
أكد صندوق النقد الدولي أن التزام اليابان بالسماح للين بالتحرك بمرونة سيساعد البنك المركزي الياباني في التركيز على تحقيق استقرار الأسعار، وحذر من تزايد الدعوات لاستخدام السياسة النقدية لتباطؤ تراجع العملة.
من المقرر أن يصدر مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر أبريل في وقت لاحق يوم الثلاثاء، وسيحلل المحللون هذه البيانات للحصول على فكرة عن مدى تحقق هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي في التضخم البالغ 2%.
ومن المتوقع أن توفر هذه البيانات تقديرًا جديدًا للاحتمالات المتعلقة بتخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام. وأظهر استطلاع أجرته وكالة “رويترز” أن ما يقرب من ثلثي الاقتصاديين يتوقعون أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي مرتين هذا العام ابتداءً من سبتمبر المقبل.
