تراجع الين الياباني في الأسواق الآسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية، مستأنفاً خسائره التي توقفت مؤقتاً أمام الدولار الأمريكي يوم أمس، ويتجه نحو تكبّد خسائر أسبوعية. يأتي هذا في ظل تراجع التدخلات الفعلية للسلطات اليابانية في سوق الصرف الأجنبي.
تأتي هذه الخسائر وسط سلسلة جديدة من التحذيرات الصادرة عن المسؤولين اليابانيين بشأن ضعف العملة والتقلبات غير المنضبطة، في آخر التدخلات اللفظية لدعم الين المحلي.
مع عودة التركيز إلى الأساسيات، تبرز الفروق البارزة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان مرة أخرى، والتي تضغط سلباً على سعر صرف الين لصالح الدولار الأمريكي.
فيما يتعلق بأسعار الصرف اليابانية لهذا اليوم، ارتفع الدولار مقابل الين بحوالي 0.25٪ إلى 155.77 ين، مقارنة بسعر الافتتاح الذي بلغ 155.42 ين، وسجل أدنى مستوى عند 155.26 ين.
أما يوم الخميس، فقد شهد الين الياباني ارتفاعًا بنسبة تقدر بحوالي 0.1٪ مقابل الدولار، في أول مكسب له بعد أربعة أيام من التراجع، منخفضًا من أدنى مستوى له في أسبوع عند 155.95 ين للدولار.
بينما استفاد الين الياباني من تراجع الدولار بعد صدور بيانات أسوأ من المتوقع بشأن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة.
خلال تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي عند تسوية الأسعار اليوم، فإن الين الياباني منخفض حتى الآن بنسبة 1.9٪ مقابل الدولار الأمريكي، وهو ما يشير إلى تسجيله لخسارة أسبوعية للأسبوع الخامس على التوالي خلال الشهر ونصف الشهر، بسبب المخاوف من الفروق في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.
قال محافظ البنك المركزي الياباني، كازو أويدا، يوم الأربعاء، إن بنك اليابان سيدرس تأثير تحركات الين على التضخم في توجيه السياسة النقدية، وكرر وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي، التحذير من أن السلطات اليابانية مستعدة للتصدي للتحركات القوية في سوق العملات.
امتنعت وزارة المالية اليابانية عن التعليق على ما إذا كانت وراء بيع الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي، لكن ماساتو كاندا، كبير دبلوماسيي العملة، أشار يوم الثلاثاء إلى أن الحكومة “ستواصل اتخاذ نفس النهج الحازم” تجاه تحركات الين غير المنضبطة.
بات حاجز 160 ينًا يشكل خطًا أحمرًا لبنك اليابان، والذي يبدو أنه لن يتجاوزه في المستقبل القريب، خاصة بعد إنفاق نحو 60 مليار دولار أمريكي في سوق الصرف الأجنبي.
تدخل البنك المركزي الياباني لمدة يومين على الأقل الأسبوع الماضي في سوق الصرف الأجنبي، حيث قام بشراء كميات كبيرة من الين، خاصة بعد أن تداول دون حاجز 160 ينًا للدولار للمرة الأولى منذ عام 1990.
يقول المحللون إن أي تدخل من البنك المركزي الياباني من المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في قيمة الين، نظرًا لاستمرار الفروق الكبيرة في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة لصالح الفائدة الأمريكية.
تظل فروق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان ثابتة حاليًا عند حوالي 540 نقطة أساس لصالح الفائدة الأمريكية، ومن المتوقع أن تظل هذه الفجوة تدعم الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني.
هذا الدعم من المرجح أن يستمر حتى أقرب خفض في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يحدث في سبتمبر المقبل، بينما يستبعد المتداولون حاليًا أي رفع آخر لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الياباني هذا العام.
قال رونغ رين جوه، مدير محافظ في إيست سبرينج للاستثمارات، إن تدخل السلطات اليابانية قد يكون قد أوقف مؤقتًا الارتفاع المتوقع للدولار مقابل الين. وأضاف: “لكن من الواضح أن المستثمرين يعتبرون هذا الضعف المؤقت فرصة، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى تحرك الدولار مقابل الين حول مستويات 155”.
وأشار فيسيلي سيريبرياكوف، استراتيجي سوق الصرف الأجنبي في بنك يو بي إس في نيويورك، إلى أن صفقات الشراء بالاقتراض ما زالت جذابة، وأن السوق لا يزال أكثر ميلًا إلى شراء الدولار مقابل الين عند التراجع.
وأضاف سيريبرياكوف: “لا أعتقد أن السوق يتجاهل مخاطر تدخل بنك اليابان، لكن ما لم يكن هناك تغيير كبير في التوقعات الاقتصادية الأمريكية، فإننا لا نتوقع تغييراً كبيراً في إعدادات سوق العملات الأجنبية أيضًا”.
