الين الياباني يتراجع لأدنى مستوى في أسبوعين وسط توقعات بتثبيت السياسة النقدية لبنك اليابان

تراجع الين الياباني في الأسواق الآسيوية يوم الخميس إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتًا بالأمس.

يأتي هذا الانخفاض مع تراجع الضغوط على صفقات “الكاري تريد” قبيل انعقاد اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان.

حاليًا، تشير التوقعات إلى عدم وجود تغييرات في أدوات السياسة النقدية خلال هذا الاجتماع، مع احتمالات قوية برفع ثالث لأسعار الفائدة اليابانية في ديسمبر المقبل.

كما يتعرض الين الياباني لضغوط نتيجة ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، على الرغم من إطلاق الاحتياطي الفيدرالي دورة تحفيز نقدي جديدة في الولايات المتحدة.

و ارتفع الدولار بنسبة 1.2% مقابل الين ليصل إلى 143.94¥، وهو أعلى مستوى منذ 6 سبتمبر، مقارنة بسعر الافتتاح عند 142.26¥، وأدنى مستوى مسجل عند 141.88¥.

و أنهى الين تعاملات الأربعاء بارتفاع طفيف بنسبة 0.1% مقابل الدولار، بعد تراجعه بنسبة 1.3% يوم الثلاثاء، نتيجة عمليات جني الأرباح من أعلى مستوى في 14 شهرًا عند 139.58 ينات.

و من المقرر أن تبدأ فعاليات اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي في وقت لاحق اليوم، مع الإعلان عن القرارات غدًا الجمعة. ومن المتوقع أن يبقي البنك على معظم أدواته النقدية دون تغيير.

استطلاع لآراء 32 محللًا أجرته “سي إن بي سي” بين 2 و13 سبتمبر أشار إلى عدم حدوث تغييرات في الاجتماع الحالي، مع توقع 19% من المحللين رفع أسعار الفائدة في أكتوبر، بينما يرى 25% أن الزيادة الثالثة ستتم في ديسمبر.

محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، صرّح الشهر الماضي أن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في الارتفاع، مع مراقبة ظروف السوق المالية عن كثب.

من جهتها، ذكرت “جيسيكا هندز”، مديرة فريق الاقتصاد في “فيتش” للتصنيف الائتماني، أن البنك المركزي الياباني سيأخذ خطوات تدريجية للسماح بتأثير رفع أسعار الفائدة في يوليو بالظهور الكامل.

كما أضاف “ريتشارد كاي”، مدير محفظة الأسهم اليابانية في “كومجيست”، أن رفع الفائدة مرة أخرى هذا العام يبدو غير مرجح، خصوصًا إذا استمر الين في الارتفاع. وأشار إلى أن الفارق في العائد بين اليابان والولايات المتحدة، الذي يحدده بشكل كبير مجلس الاحتياطي الفيدرالي، هو العامل الرئيسي في تحديد اتجاه الين.