شهد الين الياباني انخفاضًا جديدًا في الأسواق الآسيوية يوم الجمعة، مواصلًا سلسلة خسائره أمام العملات الرئيسية والثانوية. هذا التراجع يضعه قرب أدنى مستوياته خلال ستة أشهر، فيما يبدو أنه على وشك تسجيل خسارة أسبوعية أخرى نتيجة ارتفاع العوائد الأمريكية.
و مع اقتراب سعر صرف الدولار من حاجز 160 ينًا، وهو مستوى لم يشهده منذ يوليو الماضي، تتزايد المخاوف لدى الحكومة اليابانية بشأن تحركات العملة المفرطة في سوق الصرف الأجنبي.
و ينتظر المستثمرون بشغف صدور بيانات الوظائف الشهرية في الولايات المتحدة خلال اليوم. هذه البيانات تُعدّ مؤشرًا رئيسيًا لتحديد توجهات الاحتياطي الفيدرالي بخصوص أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب بشهر يناير.
وارتفع الدولار بنسبة 0.2% مقابل الين ليصل إلى 158.42 ينًا، مقارنة بسعر افتتاح عند 158.10 ينًا، مع تسجيل أدنى مستوى عند 157.93 ينًا.
وسجل الين ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.15% أمام الدولار الأمريكي، في أول مكسب له خلال أربعة أيام، مدعومًا بعمليات تعافٍ من أدنى مستوياته عند 158.55 ينًا.
ساهمت البيانات الإيجابية عن الأجور في اليابان في دعم العملة مؤخرًا، مما أثار مخاوف التضخم ودفع صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني للتفكير في توجهات جديدة.
انخفض الين بنسبة 0.75% هذا الأسبوع، في طريقه لتسجيل خامس خسارة أسبوعية خلال شهر ونصف.
ويعود هذا الانخفاض إلى صعود عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى في تسعة أشهر، مدفوعًا ببيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة.
كما قلصت هذه البيانات من احتمالات خفض الفائدة الأمريكية قريبًا، مما يدعم فرضية الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة.
الفجوة في العوائد
الفارق المتزايد في عوائد السندات طويلة الأجل بين اليابان والولايات المتحدة يُضعف جاذبية الاستثمارات اليابانية، مما يزيد الضغوط على الين ويعزز استخدامه في تمويل الصفقات قصيرة الأجل.
يبدو أن الين الياباني يواجه تحديات متزايدة نتيجة التحولات الاقتصادية العالمية، مما يضع صانعي السياسات النقدية في اليابان أمام خيارات معقدة لضمان استقرار العملة.
