الين الياباني يتراجع إلى أدنى مستوى في ستة أشهر وسط قلق الحكومة من تقلبات السوق

تراجع الين الياباني خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في الأسواق الآسيوية، ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي مقابل الدولار الأمريكي.

و سجل الين أدنى مستوياته في ستة أشهر، مقتربًا من حاجز 160 ينًا للدولار لأول مرة منذ يوليو الماضي، وسط حالة من القلق الحكومي إزاء التحركات الحادة للعملة في سوق الصرف الأجنبي.

يتزايد التوتر في الأسواق بشأن مستقبل السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني، خاصة في ظل الانقسام حول إمكانية رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وينتظر المستثمرون ظهور إشارات جديدة قد توضح مسار تطبيع السياسة النقدية اليابانية خلال العام الجاري، وهو ما يضيف مزيدًا من الضبابية على تداولات العملة المحلية.

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الين بنسبة 0.55% ليصل إلى 158.41 ين، بعد أن افتتح التداول عند 157.57 ين، وسجل أدنى مستوى عند 157.52 ين.

يوم الإثنين، خسر الين الياباني نحو 0.2% من قيمته مقابل الدولار، في ثالث خسارة خلال أربعة أيام، متأثرًا بارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

أدلى وزير المالية الياباني، “كاتسونوبو كاتو”، بتصريحات قوية اليوم الثلاثاء، محذرًا من التحركات المضاربية التي تؤدي إلى تراجع الين.

ومع اقتراب العملة اليابانية من مستوى 160 ينًا للدولار، ذكّر الوزير بتدخلات الحكومة السابقة لدعم العملة المحلية، والتي تمت في يوليو 2024 عند أدنى مستوى للين خلال 38 عامًا.

“كما قلت سابقًا، لقد شهدنا تحركات حادة وأحادية الجانب في سوق الصرف الأجنبي.” وأضاف أن الحكومة قلقة للغاية إزاء هذه التحركات، مشيرًا إلى استعدادها لاتخاذ “الإجراءات المناسبة” لمواجهة أي تذبذبات مفرطة تقودها المضاربات.

تعود آخر تدخلات الحكومة اليابانية لدعم الين إلى يوليو 2024، عندما تراجعت العملة المحلية إلى ما دون 161 ينًا للدولار، وهو أدنى مستوى لها منذ 38 عامًا.

حينها، لجأت الحكومة إلى شراء الين للحد من الخسائر واستعادة الاستقرار في سوق الصرف.

مع استمرار الضغوط على الين الياباني، يبدو أن الأسواق تترقب مزيدًا من التدخلات الحكومية أو تغييرات في السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني.

وفي ظل التحديات الحالية، تبقى الأنظار موجهة نحو تطورات أسعار الفائدة والعوامل العالمية التي قد تؤثر على حركة العملة اليابانية في المستقبل القريب.