اليماني: هوامش الأرباح الكبيرة للشركات وراء الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات
في بداية شهر شتنبر الحالي، شهدت أسعار المحروقات في المغرب انخفاضاً طفيفاً، وهو التراجع الثاني على التوالي. فقد انخفضت أسعار الغازوال بـ 30 سنتيماً للتر، وأسعار البنزين بـ 46 سنتيماً للتر.
وفي تصريح صحفي، كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، عن الأسعار التي يجب أن تباع بها المحروقات في حال تم إلغاء تحرير أسعارها في المغرب، بناءً على الأسعار الدولية الحالية.
وأوضح اليماني أنه بناءً على متوسط سعر طن الغازوال البالغ نحو 720 دولاراً وسعر طن البنزين القريب من 750 دولاراً وسعر برميل النفط الذي يصل إلى حوالي 78 دولاراً في النصف الثاني من شهر غشت 2024، فإن إلغاء قرار تحرير الأسعار والعودة إلى نظام تحديد أسعار البيع للعموم الذي كان معمولاً به قبل نهاية 2015، سيسفر عن تحديد سعر ليتر الغازوال بـ 10.23 درهم وسعر ليتر البنزين بـ 11.58 درهم خلال النصف الأول من شهر شتنبر الجاري.
وأشار اليماني إلى أن أسعار المحروقات في محطات التوزيع بالدار البيضاء والمحمدية تتجاوز بكثير هذه الأرقام، حيث يتجاوز سعر الغازوال 12 درهماً (زيادة قدرها 1.70 درهم) وسعر البنزين يصل إلى 14 درهماً أو أكثر (زيادة حوالي 3 دراهم)، مما يبرز الارتفاع الكبير في هوامش أرباح شركات توزيع المحروقات في المغرب، والذي يتجلى في زيادة الاستثمار في بناء محطات التوزيع وظهور أساليب جديدة للتجارة في المحروقات، سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة.
وأضاف اليماني ضرورة اعتماد آليات لحماية المغاربة من تأثير أسعار المحروقات على معيشتهم، مشيراً إلى أن الأسعار قد ترتفع بمقدار 10 دراهم لقنينات الغاز في المستقبل القريب في حال استمرار التحرير.
ودعا اليماني إلى إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات والعودة إلى نظام تحديد الأسعار وفق قاعدة حسابية تحمي مصالح المواطنين وحقوقهم، وتتناسب مع دخلهم المحدود، مع ضرورة تخفيض أو إلغاء الضريبة على المحروقات بشكل كامل وتوحيدها في ضريبة واحدة لا تتأثر بارتفاع أسعار المحروقات.
كما جدد النداء لإحياء تكرير البترول في شركة سامير بعد زوال المبررات التي كانت تقدمها الحكومة للتملص من مسؤوليتها في حماية المصالح الوطنية المرتبطة ببقاء الشركة كمحطة لتكرير البترول وضمان تلبية احتياجات البلاد من الطاقات البترولية.
