اليماني: شركة ‘سامير’ تمتلك القدرة على استئناف الإنتاج بكفاءة أعلى من السابق

أكد الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير”، أن الشركة ما زالت قادرة على الإنتاج بشكل فعّال، على الرغم من الادعاءات المتداولة بشأن وضعها.

و أوضح اليماني أن “سامير” بحاجة إلى صيانة شاملة خلال سنة واحدة، بميزانية تقديرية لا تتجاوز 2.8 مليار درهم، مما سيمكنها من تلبية نحو 67% من الطلب الوطني على المنتجات البترولية وزيادة المخزون الوطني بشكل ملحوظ.

ودعا اليماني إلى نقل أصول شركة “سامير”، التي تُعرض للتصفية القضائية منذ عام 2016، إلى الدولة المغربية عبر مقاصة الديون أو عبر وسائل أخرى تضمن عدم تكرار ما حدث سابقًا، مع الشروع الفوري في صيانة وتجهيز الشركة لتكرير البترول والاستفادة من هذه الصناعات لصالح المغرب والمغاربة، قبل أن تؤول الأصول إلى التلاشي.

وأشار اليماني إلى أن المغرب كان يعتمد بشكل كبير على “سامير” في تلبية احتياجاته من المنتجات النفطية، حيث ساهمت الشركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من خلال توفير آلاف مناصب الشغل والمشاركة في تطوير الاقتصاد الوطني عبر استثمارات متنوعة.

ومع ذلك، فإن خوصصة شركة “سامير” والشركة الشريفة للبترول في عام 1997 لصالح مجموعة كورال السعودية السويدية، بمبلغ 380 مليون يورو، مع الالتزام بتنفيذ استثمارات بنفس القيمة، لم تُنفذ في الفترة من 1997 إلى 2002، مما أدى إلى الحريق في 2002 وإفلاس الشركة في 2015.

وأضاف أن التوقعات التي رافقت الخوصصة، مثل خلق فرص عمل وجذب الاستثمارات الأجنبية، لم تتحقق، مما أظهر بوضوح أن قرار الخوصصة كان خطأً جسيمًا، والذي فتح الباب لخسائر كبيرة للمغرب.

وأبرز اليماني أن هذه الخسائر تشمل فقدان أكثر من 4500 منصب شغل، وخسارة تقارب 100 مليار درهم من الديون والغرامات، وتأثير سلبي على سوق المحروقات والأمن الطاقي.

و بعد تغريم المغرب بـ150 مليون دولار في مركز التحكيم الدولي، أكد اليماني ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لإعادة تشغيل “سامير”.

وأشار إلى أن استعادة النشاط في الشركة ستضمن تلبية الاحتياجات الوطنية من المواد النفطية، حيث سيظل البترول ومشتقاته جزءًا أساسيًا من المزيج الطاقي في العقود الثلاثة المقبلة.

ودعا إلى تنفيذ خطة تطويرية لمصفاة المحمدية، تشمل بناء الصناعات البتروكيماوية، وتثمين الفائض من الصادرات، وربط المصفاة بشبكة الغاز الطبيعي لزيادة كفاءة الشركة.

كما دعا اليماني إلى الاهتمام بالخبرات والطاقات البشرية في صناعة تكرير البترول، واسترجاع مناصب الشغل المفقودة، وتمكين الموظفين والمتقاعدين من حقوقهم العالقة، وتطوير برامج تكوين جديدة لتأهيل جيل جديد من الكوادر في الصناعات البترولية.