اليماني: تحرير أسعار المحروقات زاد الأسعار وأثر سلبًا على القدرة الشرائية

قال الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، إنه بالعودة إلى قاعدة احتساب أسعار المحروقات التي كانت معمولة بها قبل التحرير .

ومع الأخذ في الاعتبار أسعار السوق الدولية ومصاريف التوصيل والتأمين والتخزين وسعر الدولار، فإن ثمن لتر الغازوال يجب ألا يتجاوز 10.13 درهم، في حين يجب أن يبقى ثمن لتر البنزين في حدود 11.08 درهم، وذلك في النصف الأول من شهر دجنبر الجاري.

وشهدت أسعار الغازوال والبنزين زيادة تراوحت بين 10 و20 سنتيمًا للتر، ابتداءً من يوم الأحد 1 دجنبر، حيث اقترب سعر الغازوال من 11.5 درهم، ووصل سعر البنزين إلى نحو 13 درهمًا للتر.

وأشار اليماني إلى أن قرار حكومة بنكيران بتحرير أسعار المحروقات فتح الباب أمام كبار المستفيدين من صناعة النفط في المغرب، وأسهم في رفع الأسعار، مما أثر سلبًا على القدرة الشرائية للمغاربة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال تأثيرات استهلاك المحروقات في الاقتصاد الوطني.

وأكد اليماني أن تحرير الأسعار لم يساهم في خفضها كما كان يتوقع البعض، بل أدى إلى ارتفاعها، عكس ما كان قد وعد به بنكيران وحكومته.

كما أن الهدف من فتح الأسواق كان هو تشجيع المنافسة لتخفيض الأسعار، وهو ما لم يحدث.

واعتبر اليماني أن الحل يكمن في إلغاء تحرير الأسعار، والعودة لتكرير البترول المحلي وإحياء “سامير”، بعد سقوط ورقة التحكيم الدولي، إضافة إلى اعتماد ضريبة متحركة لخفض الأسعار. وفي حال عدم اتخاذ هذه الإجراءات، فسيبقى المواطن المغربي الضحية الوحيدة لقرار تحرير أسعار المحروقات.