اليماني: البنزين يُباع بأكثر من درهمين ونصف فوق سعره العادل
أفاد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن الأسعار السائدة في محطات المحروقات بالمغرب في النصف الأول من الشهر الجاري تتجاوز المعدلات التي يجب أن تكون عليها، حيث يُلاحظ ارتفاعًا بأكثر من درهم للغازوال وحوالي درهمين ونصف للبنزين.
وأكد اليماني على ضرورة إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات، الذي أسهم في رفع أرباح شركات المحروقات إلى “مستويات غير معقولة”.
وأوضح اليماني في تصريح صحفي أن السعر العادل للتر الغازوال لا يجب أن يتجاوز 9.98 درهمًا مغربيًا، بينما تتراوح الأسعار المطبقة حاليًا في المحطات حول 11.30 درهمًا.
كما أكد أن سعر لتر البنزين لا ينبغي أن يتعدى 11.06 درهمًا، إلا أن الأسعار الحالية وصلت إلى 13.20 درهمًا في محطات الوقود خلال النصف الأول من يناير.
وأشار اليماني إلى أن توقعاته تستند إلى متوسط أسعار السوق الدولية، وسعر صرف الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى التكاليف المرتبطة بالتأمينات والنقل إلى المغرب، فضلاً عن الضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك الداخلي، وهوامش الأرباح التي كانت محددة في القطاع قبل تحرير الأسعار.
وتطرق اليماني إلى “المحاولات الفاشلة لمجلس المنافسة” في مواجهة تأثيرات قرار تحرير الأسعار، حيث ارتفعت أرباح الشركات العاملة في القطاع من حوالي 600 درهم للطن إلى أكثر من 2.000 درهم للطن من الغازوال، وأكثر من 2.500 درهم للطن من البنزين.
وأوضح أن هذه الأرباح أصبحت واضحة من خلال توسعات شركات التوزيع والأوضاع المالية الجيدة التي تظهرها تقاريرها السنوية، مشيرًا إلى أن هذه الأرباح كانت مستحيلة قبل تطبيق سياسة التحرير، رغم غياب شروط المنافسة الفعالة في السوق المحلي.
وأكد اليماني أن سياسة تحرير أسعار المحروقات، مع تسارع إلغاء الدعم وتحرير أسعار الغاز والكهرباء، تؤثر سلبًا على التضخم وقدرة المواطنين الشرائية، خصوصًا في فئات ذوي الدخل المحدود أو المعدوم، وكذلك في القرى والمناطق النائية التي تعاني من قسوة الطبيعة وندرة المياه، خصوصًا في ظل السنوات المتتالية من الجفاف.
وفي هذا السياق، دعا اليماني إلى إلغاء تحرير أسعار المحروقات، وتقليص الضرائب المطبقة عليها، مع إعادة النظر في استثمار مصفاة “سامير” بالمحمدية لإحياء صناعة تكرير البترول، وتنظيم القطاع الطاقي تحت إشراف الوكالة الوطنية للطاقة.
كما شدد على ضرورة تسريع تنفيذ المشاريع التي تعزز السيادة الطاقية للمغرب، وليس الاكتفاء بالأمن الطاقي فقط.
