اليماني: إلغاء تحرير أسعار المحروقات قد يخفّض الأسعار إلى مستويات معقولة ويعزز الاستقرار الاجتماعي

أبرز الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات الذي أقرته حكومة بنكيران من قِبل حكومة أخنوش يمكن أن يساهم في خفض أسعار الغازوال إلى 9.84 درهم.

و أشار اليماني إلى أن “تكلفة النفط الخام تمثل حالياً 37% من السعر الإجمالي، بينما تتوزع 63% بين مصاريف التكرير والتوصيل وأرباح الموزعين.

وبناءً على ذلك، فإن السعر الحالي للغازوال يبلغ 12 درهم، مع زيادة تقدر بـ2.16 درهم. كما يمكن أن ينخفض سعر لتر البنزين إلى 10.93 درهم بدلاً من 14 درهم، بزيادة تتجاوز 3 دراهم، اعتماداً على متوسط أسعار النفط في السوق الدولية الذي يصل إلى 676 دولاراً للطن للغازوال و669 دولاراً للطن للبنزين، وبمتوسط صرف الدولار البالغ 9.74 درهم في النصف الأول من شتنبر”.

وأضاف أن “رغم التصريحات المتبادلة بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش وعبد الإله بنكيران التي توحي بوجود خلافات حول السياسات، فقد تبين أن قرار تحرير أسعار المحروقات وإلغاء دعم صندوق المقاصة كان متفقاً عليه بين حكومتي العدالة والتنمية والأحرار”.

ولفت إلى أن “هذا القرار منح شركات توزيع المحروقات، بما في ذلك مجموعة رئيس الحكومة وأصدقائه، فرصة لتحقيق أرباح ضخمة تصل إلى نحو 8 مليارات درهم سنوياً، وقد تتجاوز 72 مليار درهم بنهاية 2024، بالإضافة إلى الأرباح من استخدام الفيول والكروزين والإسفلت، مع استمرار دعم الدولة لمكتب الكهرباء في إنتاج الكهرباء”.

وأكد أن “الزيادة في أسعار المحروقات بعد إلغاء الدعم أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة بعد وصول سعر الغازوال إلى أكثر من 10 دراهم.

وقد أدت هذه الزيادة إلى تفاقم الاحتجاجات الاجتماعية وزيادة معدلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب، بالإضافة إلى نفور متزايد من السياسة والسياسيين”.

و كذلك دعا إلى “اتخاذ خطوات فعالة لتعزيز الاستقرار والسلم الاجتماعي، بما في ذلك إعادة تنظيم أسعار المحروقات، واستئناف تكرير النفط بمصفاة (سامير) في المحمدية، ومراجعة الضرائب المفروضة على المحروقات لتكون أكثر عدلاً ومتوازنة، بدلاً من تحميلها على الفقراء ومتوسطي الدخل، مع البحث عن موارد ضريبية بديلة من الأثرياء”.