طالب الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز (CDT) ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بإعادة النظر في سياسة تحرير أسعار المحروقات في المغرب، معتبراً أنها أدت إلى تضاعف أرباح الشركات على حساب المستهلكين.
وقال اليماني في تصريح صحفي، إن الثمن العادل لبيع الغازوال (المازوط) يجب أن لا يتجاوز 12 درهمًا للتر، بينما يبلغ سعره الحالي 10.65 درهمًا.
وأوضح أن هذا الحساب يأخذ بعين الاعتبار أرباح الشركات، ويشير إلى أن تحرير الأسعار أدى إلى ارتفاعها بشكل مبالغ فيه، دون مراعاة للقدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد اليماني أن المستهلك هو الخاسر الوحيد من عملية التحرير، وأن ارتفاع أسعار المحروقات يُعدّ أحد العوامل الرئيسية وراء تفاقم التضخم في البلاد.
وأشار إلى أن تحليل أسعار المحروقات في محطات الوقود حاليًا، يُظهر أن 50% من ثمنها يُخصص لثمن الشراء من السوق الدولية، بينما تذهب 30% للضرائب، و20% تذهب لأرباح الشركات.
ودعا اليماني إلى إلغاء سياسة تحرير أسعار المحروقات، وإعادة إحياء قطاع التكرير في المغرب، وإجراء مراجعة شاملة للقانون المنظم للقطاع.
كما اقترح تأسيس وكالة وطنية لتقنين الطاقات، على غرار تجربة تقنين الاتصالات، وذلك لضمان مراقبة أسعار المحروقات بشكل أفضل وحماية المستهلكين من الاستغلال.
وتأتي هذه الدعوات في ظلّ تزايد الضغوط على الحكومة المغربية للحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
