شهد الين الياباني ارتفاعًا في الأسواق الآسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية، في محاولة للتعافي من أدنى مستوياته في خمسة أشهر مقابل الدولار الأمريكي.
هذا الانتعاش جاء مدعومًا بعمليات شراء من مستويات منخفضة، بعد أن عبّر كبار المسؤولين اليابانيين عن قلقهم إزاء التقلبات الحادة للعملة في سوق الصرف.
أظهرت بيانات حديثة ارتفاعًا أكبر من المتوقع في التضخم الأساسي في اليابان، مما يضع مزيدًا من الضغوط على بنك اليابان لاتخاذ إجراءات لدعم استقرار الأسعار.
البيانات تُشير إلى زيادة مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 2.7% في نوفمبر، متجاوزة التوقعات عند 2.6%، ومرتفعًا من 2.3% في أكتوبر. هذا الارتفاع يُعزز التوقعات بأن البنك قد يتجه نحو رفع أسعار الفائدة في يناير المقبل.
وفقًا لرئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في كابيتال إيكونوميكس، مارسيل ثيليانت، فإن الجمع بين ارتفاع التضخم الأساسي، وزيادة إنفاق المستهلكين، وضعف الين المستمر يجعل من رفع أسعار الفائدة خطوة محتملة لتعزيز الاستقرار النقدي.
رغم التعافي الأخير، فإن الين يقترب من تسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي. هذا التراجع يُعزى إلى قرار بنك اليابان بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وسط غموض من محافظ البنك كازو أويدا بشأن سرعة رفع تكاليف الاقتراض.
يوم الخميس، انخفض الين بنسبة 1.7% مقابل الدولار الأمريكي، متأثرًا بنتائج اجتماع البنك المركزي وارتفاع العوائد الأمريكية.
سجل الدولار الأمريكي انخفاضًا بنسبة 0.4% مقابل الين الياباني، ليصل إلى 156.83 ين، مقارنة بسعر افتتاح اليوم عند 157.40 ين.
و خلال التداولات، بلغ الدولار أعلى مستوى له عند 157.92 ين، وهو الأعلى منذ يوليو الماضي.
عبّر وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة عن قلق الحكومة من تحركات السوق الأخيرة، التي وصفها بأنها “أحادية الجانب وحادة”.
وأضاف أن السلطات ستتخذ الإجراءات المناسبة للحد من التقلبات المفرطة. كما أكّد كبير دبلوماسيي العملة في اليابان، أتسوشي ميمورا، استعداد الحكومة للتدخل إذا لزم الأمر.
