اليابان تعتمد ميزانية تاريخية لعام 2024 مع زيادة الإنفاق العسكري ودعم الضمان الاجتماعي
أقرّت الحكومة اليابانية يوم الجمعة ميزانية قياسية للعام المالي 2024، والتي تتضمن زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري لمواجهة التهديدات الإقليمية المتزايدة، فضلاً عن تعزيز مخصصات الضمان الاجتماعي لمواكبة التحديات المرتبطة بتشيّخ السكان.
وقالت وزارة الدفاع في بيان لها إن اليابان تواجه “البيئة الأمنية الأكثر تعقيدًا منذ الحرب العالمية الثانية”، مشيرة إلى التحديات الأمنية التي تفرضها الدول المجاورة، مثل الصين وكوريا الشمالية.
تبلغ الميزانية الإجمالية للعام المالي المقبل 115.5 تريليون ين (حوالي 703 مليار يورو)، ويشمل الإنفاق العسكري 8.7 تريليون ين.
كما تتضمن الميزانية مخصصات الضمان الاجتماعي التي وصلت إلى 38.3 تريليون ين، بزيادة 1.6% مقارنة بالعام الماضي.
رغم أن الدستور الياباني يقتصر على التدابير الدفاعية فقط، فإن اليابان قامت بتحديث سياساتها الأمنية والدفاعية في عام 2022 لمواجهة التحديات الأمنية التي فرضتها الصين.
كما تسعى الحكومة لرفع ميزانيتها الدفاعية إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027، بعد أن كانت قد حددت هذا السقف عند 1% سابقًا.
تركز الميزانية الدفاعية بشكل خاص على تعزيز جهود جذب المتطوعين لقوات الدفاع الذاتي (الجيش الياباني)، بالإضافة إلى تخصيص ميزانية لإنشاء أنظمة لجمع البيانات عبر الأقمار الصناعية لمراقبة الصواريخ الباليستية، مثل تلك التي تطلقها كوريا الشمالية، بالإضافة إلى متابعة تحركات السفن في المياه المتنازع عليها مع الصين.
إلى جانب التهديدات الأمنية، تواجه اليابان تحديات ديموغرافية كبيرة نتيجة الشيخوخة السريعة للسكان، التي ترجع إلى انخفاض معدل المواليد وعدم مرونة السياسات المتعلقة بالهجرة.
وفي هذا السياق، أظهرت بيانات حديثة أن كوريا الجنوبية أصبحت “مجتمعًا فائق الشيخوخة”، حيث أن 29.3% من سكانها تتجاوز أعمارهم 65 عامًا.
رغم موافقة الحكومة على هذه الميزانية، فإنها لا تزال بحاجة إلى موافقة البرلمان، حيث يسعى الحزب الحاكم “الحزب الليبرالي الديمقراطي” وحليفه “حزب كوميتو” إلى الحصول على دعم من الأحزاب المعارضة بعد خسارتهما الأغلبية في انتخابات أكتوبر الماضي.
