اليابان تدرس فرض ضريبة إضافية على الشركات لتعزيز الإنفاق الدفاعي وسط تحديات اقتصادية

أفادت تقارير إعلامية يابانية صباح يوم الأربعاء بأن الحكومة اليابانية تدرس فرض ضريبة إضافية بنسبة 4% على الشركات بهدف تمويل التوجهات المتزايدة نحو الإنفاق الدفاعي.

وفي سياق آخر، أكدت وسائل الإعلام المحلية أن الشركات اليابانية تواجه مجموعة من التحديات الاقتصادية، تشمل:

ضعف الين الذي يزيد من تكاليف المواد الخام والطاقة المستوردة.
ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في اليابان بشكل عام.
الضغوط المتعلقة بمتطلبات الأجور.
انخفاض الطلب من المستهلكين داخل اليابان.
احتمالية رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان.

ومن جانب آخر، أظهرت بيانات وزارة الصحة والعمل والرفاهية اليابانية التي صدرت في نهاية الأسبوع الماضي، أن الأجور الأساسية في اليابان قد شهدت نموًا قويًا في شهر أكتوبر الماضي، حيث سجلت أكبر زيادة في 32 عامًا. وهذا النمو يعكس تحسن الأجور الحقيقية بعد فترة من الانخفاضات.

ووفقًا لتلك البيانات، ارتفعت الأجور الأساسية بنسبة 2.7% في أكتوبر، مسجلة أعلى زيادة منذ نوفمبر 1992.

وكان لهذا النمو علاقة مباشرة بموافقة الشركات الكبرى على زيادة الأجور بنحو 5.1% في إطار المحادثات السنوية حول الأجور، مما ساهم في رفع معدلات نمو الأجور في مختلف القطاعات.