اليابان تتوقع تعافي الاقتصاد إلى قدرته الكاملة في السنة المالية المقبلة بفضل قوة سوق العمل

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الخميس أنها تتوقع تعافي الناتج الاقتصادي إلى كامل قدرته خلال السنة المالية المقبلة لأول مرة منذ سبع سنوات، مدفوعة بقوة سوق العمل.

ووفقاً لتقديرات نشرها مكتب مجلس الوزراء، من المرجح أن تبلغ فجوة الناتج، وهي الفارق بين الناتج الفعلي والقدرة الإنتاجية الكاملة، 0.4% في السنة المالية التي تبدأ في أبريل المقبل.

تعتبر فجوة الناتج إيجابية عندما يتجاوز الناتج الفعلي القدرة الكاملة للاقتصاد، وهو ما يُعتبر مؤشراً على قوة الطلب في الاقتصاد.

وكانت فجوة الناتج قد دخلت إلى المنطقة السلبية في السنة المالية 2019، وبلغت 4.5% في السنة المالية 2020 بسبب تأثيرات جائحة كورونا.

تُعد هذه البيانات من العوامل التي يراقبها بنك اليابان بعناية لتحديد ما إذا كان الاقتصاد يشهد توسعاً كافياً يؤدي إلى زيادة التضخم المدفوع بالطلب.