أُقرَّ مؤخرًا من قبل مجلس النواب الأميركي حظرٌ على استيراد اليورانيوم الروسي، ويتعيَّن على هذا القانون الحصول على موافقة مجلس الشيوخ ليُصبح قانونًا نافذًا. هل يمكن لواشنطن التخلّي عن هذا المورد الأساسي الذي تحتاجه موسكو؟
مشروع القانون الذي صوَّت عليه مجلس النواب في نهاية العام الماضي يهدف إلى منع استخدام الوقود النووي الروسي في محطات الطاقة التجارية في الولايات المتحدة بعد مضي 90 يومًا على تحويله إلى قانون، ويشمل القانون استثناءات تسمح لوزارة الطاقة بالموافقة على بعض الاستيرادات حتى عام 2027 في حال عدم توافر بدائل قابلة للتطبيق وفقًا لمصلحة الأمن القومي.
على الرغم من أن مشروع القانون يمنح محطات الطاقة النووية القدرة على الانتقال إلى مصادر وقود بديلة دون إغلاق، إلا أن هناك مخاوف من أن الاستثناءات قد تسمح بتفادي الحظر.
في هذا السياق، وقَّع الرئيس الأميركي جو بايدن مشروع قانون لتمويل بقيمة 2.7 مليار دولار لتعزيز إنتاج الوقود المحلي في هذا الشهر، والذي يشمل برامج تخصيب اليورانيوم الذي يُتوقع أن يستخدم في محطات الطاقة النووية عالية التقنية.
تعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على اليورانيوم المنخفض التخصيب، وتمثل الوقود الروسي حوالي 24% من خدمات التخصيب المقدمة لمشغلي المفاعلات التجارية الأميركية في عام 2022، وهو ما يُظهر تبعيتها الكبيرة للوقود الروسي في صناعة الطاقة النووية.
وتُعتبر روسيا أكبر مورد لليورانيوم في العالم، وتدفع الولايات المتحدة وحلفاؤها مبالغ ضخمة ثمنًا لهذا الاعتماد، وقد بلغت قيمة الاستيرادات الأميركية من الوقود النووي من روسيا أكثر من 850 مليون دولار في عام 2022.
وفي مسعى للتخلص من هذا الاعتماد، تعتزم الولايات المتحدة توسيع منشآت تخصيب اليورانيوم المحلية بتخصيص تمويل بقيمة 2.7 مليار دولار، وهو ما يعتبر خطوة تاريخية في تحقيق استقلالية الطاقة النووية.
وتؤكد الولايات المتحدة وحلفاؤها على ضرورة تغيير سلاسل التوريد لتقليل التبعية على روسيا وتعزيز الأمان النووي العالمي.
