الولايات المتحدة تعزز هيمنتها على التدفقات المالية العالمية مع تعافي الاقتصاد بعد كوفيد-19
أعلن البيت الأبيض يوم الجمعة أن قوة التعافي الاقتصادي الأميركي بعد جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى السعي نحو استثمارات آمنة، ساعدا في تعزيز مكانة الولايات المتحدة كوجهة رئيسية للتدفقات المالية العالمية.
وأوضح تقرير مجلس المستشارين الاقتصاديين، الذي صدر قبل مغادرة الرئيس جو بايدن منصبه، أن الولايات المتحدة أصبحت بمثابة “مغناطيس” للاستثمار الأجنبي، بفضل مرونة تعافيها من الجائحة.
وأشار التقرير إلى أن إدارة بايدن عملت على جذب استثمارات جديدة في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والطاقة النظيفة وتكنولوجيا أشباه الموصلات، ما ساعد في جذب تدفقات مالية من حلفاء الولايات المتحدة المقربين مثل كندا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا.
في الفترة 2022-2023، شكلت الولايات المتحدة نحو 41% من إجمالي تدفقات رأس المال العالمية، وهي أعلى حصة لأي دولة في العالم، تقريبًا ضعف حصتها التي كانت 23% قبل الجائحة.
وفي الوقت ذاته، انخفضت التدفقات العالمية الإجمالية من 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 4.4%، أي من 4.5 تريليون دولار إلى 4.2 تريليون دولار، مقارنة بالفترة بين 2017 و2019، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي.
على الرغم من أن إجمالي تدفقات رأس المال العالمية أقل من ذروتها في عام 2007، عندما بلغت 2 تريليون دولار قبل الأزمة المالية العالمية، إلا أن الاستثمار في الأسهم والسندات سجل رقماً قياسياً بلغ 1.23 تريليون دولار في 2023.
وكانت بريطانيا هي المساهم الأكبر في تدفقات رأس المال إلى الولايات المتحدة في عام 2023، تلتها كندا وفرنسا ولوكسمبورغ وسنغافورة.
كما كانت كوريا الجنوبية أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة، حيث بلغت التزاماتها الإجمالية 21.5 مليار دولار في 2023.
وشدد التقرير على مستويات عالية من الاستثمار التجاري، مع تخصيص ثلث هذه الاستثمارات لبناء المصانع في السنوات الأخيرة، مما ساهم في زيادة الإنتاجية وارتفاع معدلات تأسيس الأعمال التجارية بدعم من التمويل الدولي.
ويأتي التقرير في وقت حساس قبيل مغادرة بايدن منصبه في 20 يناير، حيث يثير تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة قلق العديد من الحلفاء، ويهدد بتقليص الاستثمارات الأجنبية.
أما على صعيد العملة، فقد أكدت هيئة مراقبة العملات أن الدولار الأميركي لا يزال يحتفظ بمكانته كأكبر عملة احتياطية في العالم، ويشكل حصة كبيرة من التجارة العالمية والمعاملات المالية عبر الحدود.
وقد أظهرت البيانات أن فائدة الدولار تبقى قوية رغم المخاوف من “نزع الدولرة” بسبب العقوبات المالية، مستفيدة من عمق سوق سندات الخزانة الأميركية والطلب المرتفع على السندات كأصول آمنة.
