الولايات المتحدة تدرس قيودًا جديدة على مبيعات معدات تصنيع الرقائق إلى الصين
تدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فرض قيود إضافية على مبيعات معدات تصنيع أشباه الموصلات ورقائق الذاكرة المخصصة للذكاء الاصطناعي إلى الصين، في إطار سعيها لتكثيف حملتها ضد التوسع التكنولوجي لبكين.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه القيود في أقرب وقت خلال الأسبوع المقبل، رغم أن التفاصيل النهائية ما زالت قيد التحديد.
ويأتي هذا التحرك بعد أشهر من المداولات بين المسؤولين الأميركيين، بالإضافة إلى المفاوضات مع الحلفاء في اليابان وهولندا. كما شهدت هذه المناقشات ضغوطًا متزايدة من شركات تصنيع معدات الرقائق الأميركية، التي حذرت من أن القيود الأكثر تشددًا قد تلحق أضرارًا كبيرة بأعمالها.
تتضمن الخطة الجديدة تغييرات جوهرية مقارنة بالمسودات السابقة، خاصة فيما يتعلق بالشركات الصينية التي ستضاف إلى “قائمة الكيانات” الخاضعة للقيود التجارية.
وفي حين كانت الولايات المتحدة تدرس في وقت سابق فرض عقوبات على ستة مورّدين رئيسيين لشركة “هواوي” الصينية، فإن الخطة الحالية تشمل إدراج عدد محدود فقط من هؤلاء الموردين إلى القائمة، مع استثناء بارز لشركة “تشانغشين ميموري تكنولوجيز” (ChangXin Memory Technologies)، التي تعمل على تطوير رقائق ذاكرة متقدمة مخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ورفض متحدثون باسم مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة التعليق على هذه الأنباء، كما أحال متحدث آخر أسئلة الصحفيين إلى مكتب الأمن القومي.
و على ضوء هذه الأخبار، شهدت أسهم شركات معدات الرقائق في آسيا وأوروبا ارتفاعًا ملحوظًا. فقد قفز سهم شركة “إيه إس إم إل هولدينغ” (ASML) بنسبة 5.5%، مما أدى إلى انتعاش أسهم شركات أخرى مثل “بي إي سيميكونداكتور إندستريز” (BE Semiconductor) و”إيكسترون” (Aixtron).
كما شهدت أسواق اليابان زيادة كبيرة في أسهم شركات مثل “طوكيو إلكترون” و”سكرين هولدينغز”، حيث ارتفعت أسهم الأولى بنسبة 7%، بينما صعدت أسهم الثانية بنسبة 6%.
وأشار ليبينغ هوانغ، محلل التكنولوجيا في شركة “هواتاي سيكيوريتيز”، إلى أن القيود المقترحة “أفضل بكثير من السيناريو الأسوأ الذي كانت الأسواق تخشاه”.
هذه الخطوة تمثل انتصارًا جزئيًا لشركات تصنيع معدات الرقائق الأميركية مثل “لام ريسيرش” (Lam Research) و”أبلايد ماتيريالز” (Applied Materials) و”كيه إل إيه” (KLA)، التي طالما اعترضت على فرض قيود أحادية الجانب على شركات صينية رئيسية مثل “هواوي”.
وقد حذرت هذه الشركات من أن هذه القيود قد تضعها في موقف غير عادل أمام منافسيها الدوليين مثل “طوكيو إلكترون” و”إيه إس إم إل”، حيث لم توافق حكومات اليابان وهولندا بعد على فرض قيود صارمة على مبيعات معدات الرقائق إلى الصين.
ومنذ عام 2022، فرضت اليابان وهولندا قيودًا محدودة على الصين، ولكن في ظل الضغوط الأميركية الأخيرة، رفضت كلا الدولتين اتخاذ خطوات إضافية لتشديد القيود.
في الصيف الماضي، تبنّى المسؤولون الأميركيون نهجًا تفاوضيًا صارمًا مع حلفائهم، مهددين بفرض قيود مباشرة على مبيعات الشركات الأجنبية إلى الصين باستخدام “قاعدة المنتج الأجنبي المباشر” (FDPR).
هذه الخطوة كانت تهدف إلى دفع اليابان وهولندا إلى تكثيف تدابيرهم، لكن تلك الدول أبدت مقاومة لهذا التوجه، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية وعودة محتملة لدونالد ترامب إلى السلطة.
من بين التعديلات الأخيرة، تشمل القيود الأميركية الجديدة أيضًا رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي، والتي تعد أساسية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. يتوقع أن تؤثر هذه القيود على شركات مثل “سامسونغ إلكترونيكس” (Samsung Electronics) و”إس كيه هاينكس” (SK Hynix)، بالإضافة إلى الشركة الأميركية “ميكرون تكنولوجي” (Micron Technology).
تستمر الولايات المتحدة في تشديد الإجراءات المتعلقة بالتكنولوجيا المتقدمة في محاولة للحد من التطور التكنولوجي للصين في مجالات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، وهو ما يزيد من التوترات التجارية والتقنية بين أكبر اقتصادات العالم.
