الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية توجه مذكرة بشأن تسجيل العقود والسندات وفقًا لقانون المالية 2025
وجه المحافظ العام لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مذكرة إلى المحافظين على الأملاك العقارية تتعلق بمراقبة تسجيل العقود والسندات وفقًا لمتطلبات قانون المالية لعام 2025.
وتنص المذكرة على أنه بموجب قانون المالية لعام 2025، سيتم إصدار شهادة من قبل إدارة الضرائب تُسهم في تمكين المحافظين على الأملاك العقارية من مراقبة مدى استيفاء العقود والسندات للإجراءات المتعلقة بالتسجيل، وذلك وفقًا للمادة 139 من المدونة العامة للضرائب التي تم تعديلها بموجب المادة الثامنة من قانون المالية للسنة الحالية.
وذكرت المذكرة الموجهة إلى المحافظين العقاريين أن “تطبيق هذا المقتضى الجديد يتطلب منكم ضرورة التأكد من وجود الشهادة المشار إليها كوثيقة مرفقة مع العقد أو السند المطلوب تسجيله أو قيده في السجلات العقارية. وفي حال عدم تقديم هذه الشهادة، يجب رفض الاستجابة للطلب”.
كما شددت المذكرة على ضرورة تطبيق هذا المقتضى ابتداءً من 1 يناير 2025 على كافة العقود والسندات التي ستخضع للتسجيل.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية والإجراءات القانونية المتعلقة بتسجيل المعاملات العقارية.
