الوكالة القضائية للمملكة تسترد أكثر من 71 مليون درهم من المال العام المختلس خلال عام 2022
كشفت الوكالة الوطنية القضائية للمملكة أن سنة 2022 شهدت صدور أحكام قضائية تؤكد حق الدولة في استرجاع مبالغ تجاوزت 71 مليون درهم من الأموال العامة المنهوبة، وذلك عبر تمثيل الوكالة للدولة كمدعية مدنية في قضايا الجرائم المالية لاستعادة الأموال المنهوبة.
ووفقًا لمصار صحفية، فقد بلغت قيمة هذه الأموال تحديدًا 71،650،347 درهم، حيث أوضح التقرير أن الوكالة القضائية للمملكة تلقت ولازمت شركات التأمين كمدعية للغير، مما سمح لها ولشركائها خلال العام نفسه بتوفير مبالغ كبيرة لخزينة الدولة، بلغت حوالي 3،12 مليار درهم.
وبحسب المصار ، فإن المبالغ المستردة خلال الفترة من 2018 إلى 2022 بلغت حوالي 15،86 مليار درهم، وأشارت إلى أن الوكالة القضائية للمملكة نجحت في تحويل 1،5 مليون درهم إلى خزينة الدولة، بالإضافة إلى صدور أحكام قضائية بمبالغ تصل إلى 1،97 مليون درهم مع الفوائد القانونية، وتم بدء تنفيذ الأحكام النهائية والقابلة للتنفيذ.
وأوضحت الوكالة أنها أنشأت وفقاً للظهير الشريف الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 1935، وتم تعديله وإعادة تنظيمه في عام 1953، وما زال العمل به حتى الآن.
