الوكالة الدولية “فيتش” تحذر من استمرار مخاطر ندرة المياه في المغرب رغم مشاريع تحلية المياه
أشارت وكالة “فيتش سولوشنز” المتخصصة في أبحاث السوق إلى أن المغرب سيظل يواجه مخاطر ندرة المياه خلال السنوات القادمة، رغم الجهود المبذولة في مجال تحلية مياه البحر لمواجهة أزمة الجفاف المستمرة منذ ست سنوات.
وفقًا لتقرير الوكالة، فإن تغير المناخ سيزيد من حدة مخاطر ندرة المياه على جميع القطاعات الاقتصادية، لاسيما قطاع الزراعة الذي يسهم بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح التقرير أن تحلية المياه ستوفر فوائد محدودة للقطاع الزراعي، حيث تعتمد 80% من المساحات الزراعية على الأمطار.
ودعت الوكالة إلى ضرورة تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية للمياه لتمكين الزراعة من الاستفادة بشكل أكبر من مشاريع تحلية المياه.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات في تحسين قدرة مشاريع التحلية على دعم الزراعة التي تعتمد على الري، والتي تسهم بأكثر من 50% من القيمة المضافة الزراعية.
من ناحية أخرى، يعتبر قطاع السياحة أكبر المستفيدين من مشاريع التحلية، حيث واجه هذا القطاع قيودًا في استخدام المياه خلال فترات الذروة، خاصة في مناطق مثل الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة.
وذكرت الوكالة أن محطة تحلية المياه في أكادير، التي بدأت عملها في عام 2021، ساعدت في منع تقنين المياه في هذه الوجهة السياحية الرئيسية.
في إطار جهودها لمواجهة ندرة المياه، تخطط الحكومة المغربية لشراء تكنولوجيا متقدمة لتحلية مياه البحر بقيمة 27.5 مليون دولار أمريكي.
وقد تم الإعلان عن الاتفاقية مع الشركة الأمريكية “Energy Recovery” في أغسطس الماضي، كجزء من استراتيجية المغرب لمعالجة ندرة المياه التي تستهدف تأمين نصف إمدادات مياه الشرب من خلال التحلية بحلول عام 2030.
ويشمل التقرير أن تكنولوجيا “Energy Recovery” ستدمج في مشاريع تحلية مياه البحر، التي من المتوقع أن تنتج أكثر من مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب يوميًا، بزيادة قدرها 189% عن القدرة الحالية التي تبلغ حوالي 530 ألف متر مكعب يوميًا.
وأضافت الوكالة أن الاستثمار في تحلية مياه البحر والاستقرار السياسي النسبي في المغرب يعتبران إيجابيين في تقييم مخاطر ندرة الموارد ضمن مؤشر ESG للدول.
ومع ذلك، تشير الوكالة إلى أن هذه المخاطر ستظل كبيرة في السنوات المقبلة، مما يعني أن ندرة المياه ستظل تشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني.
