الوزيرة فتاح تُعرض التجربة المغربية في إدارة الصدمات وبناء القدرة على الصمود في القاهرة
ترأست وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، يوم الخميس في القاهرة، جلسة نقاشية خلال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية. خلال هذه الجلسة، استعرضت الوزيرة التجربة المغربية في دمج السياسات المالية والنقدية لإدارة الصدمات وبناء القدرة على التحمل.
و أكدت فتاح أن المغرب، على غرار معظم البلدان، واجه تحديات عديدة نتيجة للتضخم العالمي وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب الانتعاش الاقتصادي العالمي بعد جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية.
أوضحت الوزيرة أن هذه الضغوط الخارجية أثرت على تكاليف الإنتاج والمنتجات المحلية في المغرب، مما زاد من تفاقم الصدمات الداخلية بسبب الجفاف المتتالي والأحوال المناخية السيئة.
في هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى أن بنك المغرب قام بتغيير توجه سياسته النقدية لأول مرة منذ 14 عامًا، بزيادة سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات متتالية اعتبارًا من سبتمبر 2022، بهدف تحقيق استقرار الأسعار.
وأضافت أن الحكومة اتخذت تدابير مالية طارئة ومستهدفة لمواجهة الآثار السلبية للصدمات الاقتصادية، بما في ذلك استمرار دعم بعض المواد الأساسية وتخفيض الرسوم الجمركية على واردات القمح والقطاني، إلى جانب توجيه دعم استثنائي لبعض المؤسسات العمومية المتضررة.
وأشارت فتاح إلى أن المغرب يعمل على تعزيز صمود القطاع الزراعي وتحسين الإمدادات الغذائية، من خلال تطوير استراتيجية “الجيل الأخضر” وتشجيع الاستثمار في مشاريع تحلية مياه البحر للاستخدام الفلاحي.
ختمت الوزيرة النقاش بتأكيد أهمية توازن السياسات المالية والنقدية في بناء القدرة على التحمل ودعم النمو الاقتصادي في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها العالم اليوم.
