الهيئة الوطنية للنزاهة تكشف عن تفشي استغلال الوظيفة للحصول على منفعة جنسية

نبه تقرير رسمي صادر عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى اتساع نطاق استغلال الوظيفة والنفوذ بهدف الحصول على منفعة جنسية.

وقد عرضت الهيئة تقريرها السنوي لعام 2023 خلال ندوة صحفية عقدت يوم الثلاثاء الماضي في الرباط، حيث أعلنت عن نيتها إصدار تقرير موضوعاتي يتناول هذه الظاهرة بشكل شامل، مما يسمح بتصنيفها كأحد أوجه الفساد، بدلاً من اعتبارها مجرد أفعال غير أخلاقية أو تحرش جنسي.

وأوضحت الهيئة أن التشخيص سيستهدف إجراء دراسة مسحية لجمع بيانات كمية ونوعية عن الظاهرة، وذلك من خلال مقارنتها مع المعايير الدولية، عبر استعراض المعطيات في الدراسات والأبحاث العلمية.

كما سيتم تشخيص الظاهرة على المستوى الوطني باستخدام بارومتر الفساد في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والبحث الوطني الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، إضافة إلى دراسة حول الرشوة قامت بها الهيئة نفسها.

وذكرت الهيئة أن هذه المقاربة التشخيصية قد أظهرت الأبعاد الحقيقية لتنامي انتشار الظاهرة، سواء على الصعيد الدولي أو الإقليمي أو الوطني، حيث أكدت تفاقم هذه المشكلة بشكل واسع.

كما كشفت عن أشكالها المختلفة وتمظهراتها “المتحورة”، التي تم تكييفها بطرق تجعلها أكثر خفاءً عن التحقيق والإثبات.

وأكد التقرير على اتساع نطاق الطلبات المقدمة للحصول على خدمات ومنافع جنسية، موضحًا أن الظاهرة قد انتشرت عبر مختلف المجالات والقطاعات، بما في ذلك أماكن العمل والمجالات الاقتصادية.

وأظهر التشخيص أيضًا نوعية الفئات المعنية سواء كمرتكبين أو ضحايا لإساءة استغلال الوظائف، مُتجاوزًا الصورة النمطية التقليدية التي تقتصر على اعتبارها تمييزًا ضد المرأة فقط.

وقامت الهيئة بتصنيف هذه الظاهرة ضمن أفعال الفساد، ووصفتها بأنها تمثل إساءة استغلال الوظائف والسلطة للحصول على منفعة جنسية، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية التي تحظر هذه الأفعال.

وأشارت الهيئة إلى أنها تسعى لاستشراف السبل الأساسية للوقاية من هذه الظاهرة ومكافحتها، من خلال تقييم الإطار القانوني والمعالجة القضائية الوطنية المتعلقة بها، بالاستناد إلى المعايير الدولية لمواجهة أشكال هذه الظاهرة، واستقراء التشريعات الدولية والاجتهادات القضائية ذات الصلة.